اعتبر مسئول فرنسى كبير الثلاثاء أن حظر المحكمة الدستورية التركية المحتمل لحزب العدالة والتنمية الحاكم، سيكون من نتائجه ابتعاد إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، وذلك فى اليوم الأول لتسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، الذى تزامن مع بدء المحكمة الدستورية التركية الاستماع إلى مرافعة المدعى العام فى محكمة التمييز الذى يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية.
وأوضح المصدر أن هذا يؤكد شكوك فرنسا حول قدرات تركيا على الانضمام إلى أوروبا، لافتاً النظر إلى أن مسألة الديمقراطية فى تركيا ليست مرتبطة بانضمامها إلى أوروبا.
كما انتقد الاتحاد الأوروبى آلية حظر حزب العدالة والتنمية، واعتبر أن الاتهامات الموجهة إلى الحزب ينبغى مناقشتها فى البرلمان وحسمها فى صناديق الاقتراع بدلاً من المحكمة.
وتشتمل مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى التى بدأت فى 2005، 35 فصلاً، ولم يفتح حتى الآن سوى 8 فصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة