جمال مبارك: لسنا حزب رجال الأعمال

أعلن الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى جمال مبارك، الأربعاء أن المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، وتؤثر على الوضع المحلى، والتى تتسم بالحدة فى ارتفاع الأسعار وتفاقم مشكلة الغذاء، أصبحت تحتم على الحزب الوطنى إعادة ترتيب أولوياته بالاتفاق مع الحكومة والعمل على إيجاد بدائل جديدة فى إطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك.

وأكد جمال مبارك، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى، التزام الحزب بفلسفة البرنامج الانتخابى على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كما أكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى ليس حزب رجال الأعمال ولكنه حزب داعم للاستثمار وأنه لولا نجاح الحزب فى تنفيذ سياسات رسخت الثقة فى الاقتصاد المصرى، ما كان لنا اليوم أن نتصدى للتحديات التى تواجهنا، مشيراً إلى أن كل الخطوات والسياسات والتشريعات التى تبناها الحزب، استهدفت المصلحة العامة وليس مصلحة حفنة من رجال الأعمال كما زعم البعض وحاول ترسيخها فى ذهن الرأى العام.

كما أشار إلى أن الحزب الوطنى حزب مؤسسى، شهد نقلة هامة ونوعية خلال الأعوام الماضية موضحاً أن هناك فارقا كبيرا بين الخلاف فى وجهات النظر داخل الحزب، والخلافات التى تأخذ صورة قضايا أمام المحاكمن مؤكدا أن الحزب الوطنى على اختلاف أجنحته التى تثرى النقاش داخله هو صاحب كلمة واحدة فى النهاية.

وصرح أمين السياسات "بوجود بعض الخلافات فى الرأى بين الحزب الوطنى وحكومته تجاه بعض القضايا، ولكن المهم أن لدينا إطاراً مؤسسياً واضحاً لمناقشة وصحة هذه القضايا. وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى لديه الثقة فى استمرار الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، التى تحققت نتيجة الالتزام بتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع المعوقات للحفاظ على نسب النمو المرتفعة التى مثلت تحدياً هاماً فى الفترة الماضية فى ظل ما تواجهه دول العالم ومن بينها مصر التى يرجع جزء كبير من التضخم فيها نتيجة عوامل خارجية.

مشيراً إلى أن أحد التوجهات للتصدى لزيادة معدلات التضخم، هو العمل على زيادة الدخول للمواطنين وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة وكذلك توفير موارد إضافية للموازنة. واستعرض جمال مبارك أهم العناصر والقضايا الأساسية المقرر طرحها على المؤتمر السنوى المقبل للحزب، على رأسها أولويات الموازنة العامة للدولة والسياسات النقدية، مؤكداً ضرورة إعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق موارد إضافية لها من موارد كالضرائب وإدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك فى مواجهة الضغوط التضخمية التى نتعرض لها ويأتى جزء كبير منها من الخارج.

لافتا النظر إلى أن القضية الهامة الثانية تتضمن سياسات الاستثمار والتشغيل وضرورة المحافظة على معدلات النمو التى تحققت بالحفاظ على معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلى والاستمرار فى بث الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وفى المجال السياسى، قال جمال مبارك إنه سيتم طرح ورقة عمل هامة حول اللامركزية، حيث سيتم البناء على الأفكار التى طرحت فى المؤتمرات السابقة مع طرح أفكار جديدة، يأمل الحزب أن تأخذ طريقها للتشريع، كما يتضمن المجال السياسى أيضاً طرح أفكار تتماشى مع التعديل الدستورى بشأن إدخال تعديلات على النظام الانتخابى والبدء فى طرح أفكار تتعلق بالحد الأدنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية، مضيفاً أنه سيتم خلال المؤتمر السنوى فتح حوار موسع حول قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.

ورداً على أسئلة الصحفيين، أكد جمال مبارك أن العمل السياسى ليس به ضمانة، ولكن به رؤية واضحة وثقة بأننا نستطيع مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجهنا، مشيراً إلى أن لكل دولة ظروفها الخاصة، وأن ما يواجه العالم فى مجال الاقتصاد حالياً هى مشكلة طارئة لم يكن أحد يحتسبها، وأنه فيما يخص الاستثمار فلدينا فى مصر من المعطيات التى تمنحنا الثقة والتى استطاعت الحكومة بها توفير مناخ وقاعدة استعنا بها للتعامل مع المعوقات.