أدانت الجمعية الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، التى تترأسها حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادى السبت مشروع قانون يوسع تطبيق عقوبة الإعدام، بحيث تشمل جنحا على الإنترنت. وقال مركز الدفاع عن حقوق الإنسان فى بيان، إنه فى حال إقرار هذا المشروع، ستزداد انتهاكات حرية الصحافة وسيرتفع عدد الإعدامات.
أضاف المركز أن المشروع يعتبر إنشاء المدونات والمواقع الإلكترونية، التى تروج للفساد والإلحاد، يستحق عقوبة الإعدام على غرار جرائم الاغتصاب أو السرقة بقوة السلاح. مشيرا إلى أنه يعود إلى المحكمة أن تحدد ما إذا كانت هذه المواقع ترتكب الفساد أو الإلحاد، ومن شأن ذلك أن يعرض للخطر أناسا ذنبهم الوحيد أنهم يكتبون.
وفى بداية يوليو، ناقش النواب الإيرانيون مشروع القانون، فى قراءة أولى واعتبروا أنه يتطلب مزيدا من الدرس، على أن يتم ذلك فى الأسابيع المقبلة. وتراقب السلطات الإيرانية استخدام الإنترنت فى شكل واسع، عبر منع آلاف المواقع ذات الطابع الجنسى، فضلا عن مواقع سياسية وأخرى تعتبر مهينة للقيم الدينية.
