تحرك عربى خارجى لدعم السودان

انتهى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته غير العادية المنعقدة فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة السبت، إلى دعم تحرك الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى دوليا لدعم موقف الرئيس السودانى عمر البشير فى مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، تأكيداً لوحدة أراضى السودان وسيادته.

وبعد اطلاع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن مذكرة الاعتقال، واستماعه للعرض المقدم من رئيس وفد السودان حول تطورات الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، أكد المجلس على قرارات القمم العربية بشأن دعم السلام والوحدة والتنمية فى السودان، ودعم عملية السلام فى إقليم دارفور. وحذر المجلس من الآثار السلبية "الخطيرة" من جراء قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، والخاص باعتقال البشير، واعتبر أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يوجه رسالة سلبية إلى حركات التمرد المسلحة، بما يؤدى إلى "تصلب" فى موقفها الرافض للانضمام إلى العملية السياسية، مؤكداً فى الوقت نفسه على استقلالية القضاء السودانى ومهنيته، وقدرته على تحقيق العدالة.

وخرج مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بالقرار (رقم 6921)، والذى تضمن ما يلى:
◄ التأكيد على احترام وحدة أراضى السودان واستقلاله، ومطالبة جميع الدول تأكيد هذا الالتزام.
◄ التضامن مع جمهورية السودان فى مواجهة أى مخططات تستهدف النيل من سيادتها، ورفض الموقف غير المتوازن للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى الطلب الوارد بمذكرته المرفوعة.
◄ التأكيد على أهمية القضاء السودانى واستقلاليته ومهنيته.
◄ التأكيد على رفض المجلس أية محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية، واستخدامها للانتقاص من سيادة الدول.
◄ دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئوليته فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
◄ المطالبة بإعطاء أولوية لإنجاز التسوية السياسية بالسودان، والدعوة إلى عقد اجتماع دولى رفيع المستوى لدفع العملية السياسية فى دارفور، بالتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية.
◄ قيام الأمين العام بعرض خطة التحرك التى تم الاتفاق عليها على الحكومة السودانية خلال زيارته للخرطوم المقرر لها الأحد 20-7-2008.
◄ دعوة الأمين العام للجامعة بمواصلة الاتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، لتأمين تحرك مشترك يهدف إلى التعامل مع الوضع بالسودان والمحكمة الجنائية الدولية.
◄ تكليف الأمين العام واللجنة الوزارية الخاصة بالسودان بالاستمرار فى متابعة الموضوع وتقديم تقرير للمجلس فى هذا الشأن.
◄ يظل المجلس فى حالة انعقاد لمتابعة تطورات الموضوع.