خلاف أوروبى حول مكافحة غسل الأموال

هددت المفوضية الأوروبية 15 بلداً بملاحقتها أمام القضاء، بتهمة التقاعس عن إدخال إجراءات أوروبية فى قوانينها لمكافحة غسل الأموال، فى إطار مكافحة الإرهاب.

وبعث المفوض الأوروبى للسوق الداخلية تشارلى ماكريفى برسائل إلى: ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا وهولندا والنمسا واليونان وبولندا وجمهورية تشيكيا ولتوانيا وسلوفاكيا والسويد وأسبانيا وأيرلندا ومالطا.

وأعرب المفوض ماكريفى فى رسالته عن أسفه لتقاعس هذه البلدان عن احترام موعد 15 ديسمبر 2007، حين كان يفترض أن تدخل فى قوانينها التوجيه الأوروبى الثالث للعام 2005، حول غسل الأموال، والذى يستهدف مصادر تمويل الشبكات الإرهابية.

وينص هذا التوجيه، على التدقيق فى مراقبة بطاقات الهوية لزبائن المحاسبين والمحامين والتشديد على الإبلاغ عن أى شكوك حول تمويل الإرهاب.

وذكر المفوض البلدان المعنية بأن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية أوروبية"، وقال "ليس متاحاً للمفوضية خيار آخر غير ملاحقة" البلدان التى لم تطبق هذا التوجيه، أمام القضاء و"القيام بذلك بأسرع ما يمكن".