أخيراً عادت دار الخدمات النقابية إلى الحياة، بحكم قضائى أولا، ثم بإشهار وزارة التضامن الاجتماعى ثانيا، ثم بحفل فى نقابة الصحفيين حضره كل من وزيرة العمال ووزير التضامن الاجتماعى، وكلاهما كان له الدور المباشر فى إغلاق الدار فى مايو 2007. بدأ مسلسل التحرش بالدار عندما أغلقت الحكومة فرعين لها: الأول فى نجع حمادى فى 29 مارس الماضى، والثانى بعد أقل من أسبوع فى المحلة الكبرى.
وبين هذين الحدثين تفجرت أزمة هذه المنظمة، وهى منظمة غير حكومية تٌعنى بقضايا العمال وتتخذ من حلوان مقرا رئيسيا لها، إلى حد أن أصبحت موضوعا لتضامن المنظمات الحقوقية، محليا ودوليا. المعروف أن دار الخدمات النقابية والعمالية- التى يرأسها كمال عباس- نشأت شركة مدنية عام 1990، وحاولت فى الأعوام الماضية الحصول على ترخيص بجمعية أهلية من وزارة الشئون الاجتماعية (التضامن الاجتماعى حاليا)، إلا أنها فشلت بدعوى مخالفة أغراض المنظمة لقانون الجمعيات رقم (84) لسنة 2002، والذى يحظر على الجمعيات المشاركة فى الأنشطة السياسية والنقابية.
لم يكن إغلاق فرعى دار الخدمات النقابية فى الوجهين البحرى والقبلى مفاجئا، والمتابع للأحداث لاحظ نشاطا ملحوظا للدار فى الانتخابات النقابية العمالية، ثم فى الإضرابات العمالية المتوالية فى تلك الفترة. ومنذ ذلك الحين والعلاقة متوترة بين الدار من ناحية وبين وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، وحسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من ناحية أخرى، إلى حد إقدام الوزيرة على انتقاد نشاط الدار صراحة فى اجتماع لجنة الطاقة والإنتاج بمجلس الشورى، وكذلك فى وسائل الإعلام.
بيت القصيد هو اتهام الدار بأنها تقف خلف الإضرابات العمالية المتصلة، والمتصاعدة من مكان لآخر فى القطاعين العام والخاص، وفى قطاعات مختلفة ومتنوعة، أكثرها حضورا إضراب عمال النسيج فى المحلة الكبرى فى ديسمبر 2006. كان دور دار الخدمات النقابية والعمالية هو إبلاغ عمال النسيج بقرار رئيس الوزراء أحمد نظيف، الصادر فى 3 مارس 2006 والقاضى بأن تكون علاوة نهاية العام التى يتلقاها عمال النسيج فى القطاع العام مساويةً لراتب شهرين.
وقد أنكر مدراء المصنع فى البداية صدور هذا القرار، وقالوا إنه مجرد وعدٍ سياسى لم يتحقق. وعندما فشل ممثلو النقابة العامة لعمال النسيج فى تحقيق وعودهم الانتخابية بانتزاع تلك العلاوة الإضافية من الحكومة، أضرب أكثر من عشرين ألف عامل فى مصنع النسيج بالمحلة الكبرى إلى أن عرضت الحكومة عليهم علاوةً تعادل أجر 45 يوماً. الانتصار الذى حققه إضراب عمال النسيج شجع العمال فى قطاعات أخرى على الإضراب، بحثا عن حقوقهم الاقتصادية. الإضرابات تتمدد كما وكيفا، والسبب هو تراكم المشكلات، وعدم قدرة القيادات النقابية المنتخبة على تسويتها.
لم تحتمل وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر النشاط الحقوقى المتزايد لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهى تقريبا المنظمة غير الحكومية الوحيدة التى تمارس نشاطها فى هذا الميدان. فما قوة هذه الدار، و ما ثقلها فى أوساط العمال، حتى تزعج الحكومة والتكوين النقابى العمالى الرسمى؟ المشكلة ليست فى منظمة غير حكومية محدودة القدرات، ولكن فى عدم تلبية مطالب العمال. وهو ما اتضح بالفعل، فلم يترتب على إغلاق الدار لأكثر من عام، سوى إدانة دولية مكثفة للحكومة المصرية، دون أن يؤثر ذلك على مسار الاحتجاجات العمالية، التى استمرت، وتضخمت، ليس لسبب سوى أنها تتعلق برغيف العيش، وشروط الحياة فى مجتمع انفلتت فيه الأسعار بلا ضابط أو رادع.
وقد هالنى أن تقف وزيرة القوى العاملة فى حفل افتتاح الدار منذ أيام تنفى أية صلة لها بإغلاقها ناسية أو متناسية أنها حرضت صراحة على الدار فى تصريحات صحفية، وأحاديث علنية فى مجلس الشورى. أسأل عن السبب فى تحول المواقف. ولا أريد أن أعرف الإجابة!
