عبد الله واد يطلب مهلة سنة لتفادى الفوضى بدارفور

طالب الرئيس السنغالى عبد الله واد الخميس، المحكمة الجنائية الدولية التى دعا مدعيها إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير، مهلة سنة فى الإجراءات لتفادى الفوضى فى دارفور.

أضاف واد اطلب تطبيق البند 16 من وثيقة المحكمة الجنائية الدولية، الذى يمنح مهلة للتحقيق أو الملاحقة لمدة سنة، معتبراً أنه إذا استمرت الملاحقات ضد البشير، فإن الوضع فى دارفور قد يشهد تدهوراًَ وفوضى لا توصف.

أعرب الرئيس السنغالى عن دهشته مما يجرى، لكنه أضاف أنه لم يفاجأ بطلب مذكرة التوقيف بحق البشير، مؤكداً كنت دائماً أحذر من ذلك، إذا لم يوضع حد لحرب دارفور وما يواكبها من فظاعات مرتكبة ومعاناة مفروضة على المدنيين الأبرياء.

أكد واد أن السنغال دولة موقعة على معاهدة روما، التى تأسس المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ملزمة بالتعاون مع هذه الهيئة القضائية، ويجب عليها تسليم أى شخص يوجد على أراضيها وتلاحقه المحكمة.

وينص البند السادس عشر من معاهدة روما، التى أنشأت المحكمة على أنه لا يمكن البدء أو القيام بأية ملاحقة أو تحقيق خلال الأشهر الاثنى عشر، التى تلى التاريخ الذى يصدر فيه مجلس الأمن الدولى طلباً فى هذا الصدد.