إحالة قضية أبوفانا إلى التنمية المحلية

انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان، من مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة له، والذى انتهى إلى ضرورة تولى وزارة التنمية المحلية متابعة حل هذه المشكلة بجميع أبعادها القانونية والاجتماعية.

وأكد المجلس ضرورة وجوب العمل على إعلاء سيادة القانون، وضمان عدم إفلات أى شخص ارتكب عملاً إجرامياً من العقاب الرادع، وضرورة تسوية النزاع القائم، بشأن ملكية الأراضى التى كانت سبباً فى ظهور مشكلة دير أبوفانا بمحافظة المنيا، وذلك من خلال الالتزام الحازم بأحكام القانون واللجوء إلى الآليات القائمة على تطبيقه وتنفيذه دون إبطاء.

وانتهى المجلس بعد مناقشته للتقرير، إلى إقرار عدد من التوصيات بينها: ضرورة وجوب الاحتكام إلى صوت العقل والمسئولية الوطنية، للتصدى لظواهر التطرف ومواجهة ثقافة التعصب، وأيضاً ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن اعتماد برامج حاسمة لمواجهة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة ومواجهة الفقر، خاصة فى صعيد مصر.

وأكد المجلس فى توصياته على الحاجة إلى تفعيل الحياة السياسية والحزبية، بما يؤدى إلى إعلاء المرجعية الوطنية وجعلها أساساً لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقرر المجلس وضع الحقائق والوقائع التى تتضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق أمام الجهات المعنية على الصعيدين التنفيذى والتشريعى.

وكان المجلس قد قرر فور اندلاع أحداث دير أبوفانا الشهر الماضى، تشكيل بعثة لتقصى الحقائق من مكتب الشكاوى بالمجلس، والتى زارت المنطقة، ثم أعقب المجلس هذه البعثة بأخرى ضمت عدداً من أعضاء المجلس وهم: جلال عارف، ومنير فخرى عبدالنور، والمستشارة سامية المتيم.