موسى يلتقى البشير فى السودان الأحد

أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أنه سيقوم الأحد المقبل بزيارة للسودان عقب الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء الخارجية العرب والمقرر السبت، للقاء الرئيس السودانى عمر البشير والتشاور مع الحكومة السودانية والتحاور معها، بشأن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وتداعياته.
وقال موسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الدولة للشئون الخارجية السودانى السمانى الوسيلة الأربعاء: إن هذا الاجتماع مع الوزير "الوسيلة"، يأتى استكمالا للمشاورات التى أجراها مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى جان بينج فى اجتماع مشترك فى باريس على هامش قمة الاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف موسى: إننا متوجهون الآن نحو الإعداد لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقده يوم "السبت" المقبل، لافتاً إلى أن هناك اتصالات تجرى الآن مع كل مجلس السلم والأمن الأفريقى والاتحاد الأفريقى، للتعامل مع هذا الوضع الخطير الذى نجم عن طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن التوقيف الموجه إلى عدد من كبار المسئولين السودانيين، وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير.

وأوضح أن هذا الموضوع به عدد من الأمور، يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، منها الحصانة لرؤساء الدول وفى الوقت نفسه التعامل مع الوضع فى دارفور، إضافة إلى التاريخ الطويل الذى جرى بشأنه حوار بين المدعى العام والحكومة السودانية.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، مناقشة التقارير التى قدمها المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية إلى مجلس الأمن الدولى، وفى ضوء المناقشات سيتحدد موقف الجامعة العربية، سواء فى جانب توجيه الاتهام، وأيضاً موقف الحكومة السودانية والتى ليست عضواً فى المحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ فى الاعتبار التداعيات السياسية الخطيرة لهذا الإجراء إلى جانب المفاوضات والمحاولات الجارية للمصالحة الدارفورية، وتحقيق الاستقرار فى السودان واستبعاد كافة العناصر التى يمكن أن تؤدى إلى إحداث قلاقل، باعتبار أن الاستقرار والأمن فى السودان مهمان فى الغاية، إلى جانب الاعتبارات القانونية التى سيتم التعامل معها.
وفى رده على سؤال حول استهداف القادة العرب فى السنوات الأخيرة، بدءاً من الرئيس العراقى السابق صدام حسين وانتهاء بالرئيس السودانى الآن، قال موسى: إن الوضع العربى فى وضع خطر ويواجه تحديات كثيرة، والأمر يقتضى الكثير من الحذر والرصانة فى التعامل مع هذه التحديات".
من جانبه وفى رده على سؤال حول الخطوات التى ستقوم بها الحكومة السودانية تجاه قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال الوزير السودانى السمانى الوسيلة: إن المدعى العام للمحكمة حصل على شهادات من عدة دول ليس من بينها السودان وستظل ادعاءات.. ونحن موقفنا منها واضح ".

وأضاف أن الحكومة السودانية ستقوم خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم "السبت" المقبل، ستقوم بتحقيق الكثير من الحقائق حول مسار هذا الملف والوضع فى الحسبان أن هذه القضية سياسية فى المقام الأول، والسعى الذى تم من خلال المفاوضات والاتفاق الذى تم التوصل إليه فى أبوجا والخطوات التى أعقبت ذلك، والتطورات الخطيرة التى ستؤدى إليها هذه الخطوة غير المدروسة من جانب المدعى العام.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مخاوف سودانية حقيقية من تطور الوضع على الأرض، قال الوسيلة: إن هذه الخطوة لن تؤدى فقط إلى تأزم الوضع فى دارفور فقط، وإنما فى كل دول الجوار، لأنها قضية تجمع مابين قضايا مشتركة فى كل هذه الدول، ويخشى من أن يكون لها تأثيرات سلبية على مسار السلام وتحقيق الاستقرار فى السودان والتى ظلت مؤشرات كثيرة من جهات عدة، تعمل على عدم تحقيقه وهو البلد الوحيد فى العالم الذى وقع ثلاث اتفاقيات سلام ويسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع.
ونبه إلى أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، سيعطل مسيرة السلام فى السودان والتى يمكن أن تجعل منه نقطة استقرار فى الإقليم.

وأضاف الوسيلة أن من يرغب فى عدم الاستقرار فى السودان واستخدام موارده الاستخدام الصحيح، هو وراء قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.