حذر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من مغبة اتساع سوق الإتجار بالمخدرات فى مصر، حيث بلغ حجمها العام الماضى حوالى 18.2 مليار جنيه، منها15.7 مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة "القنب – الخشخاش"، و2.41 مليار جنيه قيمة المواد المخدرة الطبيعية، و900 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية.
وذكر الجهاز ـ فى دراسة إحصائية وزعها الأربعاء ـ أن سوق الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، يؤثر سلباً على الاقتصاد المصرى، ويؤدى إلى تبديد جزء كبير من موارد المجتمع، وقدرت الدراسة نسبة الإنفاق على المواد المخدرة من عوائد الدخل القومى 2.5%، والتى تقدر بحوالى 731.2مليار جنيه للعام المالى 2006 / 2007.
وأوضحت الدراسة أن ما أنفق على المواد المخدرة بمصر فى العام الماضى، يمثل بالنسبة لعوائد الدخل القومى حوالى 79.5% من دخل قناة السويس، و32.8% من عائد التصدير، و41.3% من عائد السياحة، و109% من عائد الاستثمار، و46.9% من تحويلات المصريين بالخارج، 32.7% من عائدات البترول.
وذكرت الدراسة أن أنواع المواد المخدرة المضبوطة خلال عام 2007، تعددت ما بين مواد مخدرة طبيعية وأخرى تخليقية، بالإضافة إلى المضبوطات من الزراعات المخدرة، حيث بلغت كمية المواد المخدرة الطبيعية المضبوطة حوالى 47.5 ألف كيلو جرام من البانجو، و5.6 ألف كيلو جرام من الحشيش، و49.02 كيلو جرام من الأفيون، و3.82 كيلو جرام من الكوكايين.
مليارات من تجارة المخدرات تكفى لتنشيط الاقتصاد المصرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة