تقدم أحمد عبد العزيز ومجدى رسلان المحاميان والمِوكلان بالدفاع عن المتهمين فى أحداث دير أبو فانا من العرب، بطلب للنيابة العامة ضد كل من الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا و مدير عام الأملاك بالمنيا، حيث تبين من تقرير لجنة المحافظة الخاص بأحداث دير أبو فانا أن إيصالات ربط أملاك الدولة التى قدمها الرهبان للمحكمة على أنها تخص الأراضى التى شهدت الأحداث غير سليمة، وأنها خارج أملاك الدولة، وأنها خاصة بهيئة التعمير، مما يقطع بوجود محرر مزور تم استعماله فى خلاف الهدف الذى استخرج من أجله . وأن المحافظ تستر على هذا الأمر ولم يحيله للنيابة العامة حتى الآن.
وطالب المحاميان النيابة العامة بفتح التحقيق فى هذه الواقعة، لأن ثبوتها يعنى براءة المتهمين من العرب، حيث إن ذلك يعنى أن رهبان الدير لا حق لهم فى اتهام العرب بالتخريب والتدمير والإتلاف والحريق.
بلاغ للنائب العام.. لا حق لرهبان أبو فانا فى دعواهم
الأربعاء، 16 يوليو 2008 08:26 م
صورة لأحداث أبو فانا - AFP
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة