البرلمان السودانى يصف قرار المحكمة الجنائية بالخطير

الأربعاء، 16 يوليو 2008 04:45 م
البرلمان السودانى يصف قرار المحكمة الجنائية بالخطير البرلمان السودانى يعضد موقف البشير
الخرطوم (أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبر المجلس الوطنى السودانى "البرلمان" الأربعاء قرار مدعى المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السودانى عمر البشير، سابقة خطيرة لا يمكن قبولها، وتحتاج إلى وقفة عربية ودولية جادة باتجاهها لإيجاد مخرج لإلغاء المذكرة الصادرة عن المحكمة، بشأن المسئولين السودانيين.

ووصف أعضاء البرلمان السودانى، فى جلسة استثنائية،اتهامات المدعى العام فى المحكمة الجنائية بأنها "أكاذيب". مؤكدين أن المحكمة ليس لها أى ولاية قضائية فى السودان، وأن القرار مرفوض وجاء على خلفية دفاع السودان عن استقلاله الوطنى ووحدة أراضيه، ويهدف إلى الانقضاض على نظام الحكم فى السودان. مطالبة الدول العربية والإسلامية الوقوف مع السودان وقيادته ورفض هذا النهج الغربى المتغطرس. مشيرين إلى أن السودان التزم بكافة الاتفاقات التى تم التوقيع عليها، سواء أكان اتفاق الشرق أو أبوجا والجنوب، وأن هذا الموقف الردىء من مدعى عام المحكمة جاء ردا على المواقف المبدئية للرئيس البشير ودفاعه عن وحدة السودان وعروبته وإسلامه، وكذلك لموقفه فى الحفاظ على سيادة السودان ومنع التدخل الأجنبى فى شئونه الداخلية.

ودعا الأعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى لعقد اجتماع طارئ للتصدى للمؤامرات الأجنبية وإدانة المساعى الهادفة لاتهام القيادات العربية الإسلامية بالباطل، وتكثيف جهودها للتضامن مع السودان قيادة وشعبا والقيام بدورها فى حل المشكلات العربية – العربية، لقطع الطريق على المشروع الصهيونى الاستعمارى فى وطننا العربى. مطالبون كافة شرائح الشعب السودانى وأطيافه للوقوف صفا واحدا والتعالى على المصالح الفئوية، لأن المستهدف هو السودان بشعبه ومؤسساته الدستورية ووحدة ترابه، واعتبروا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست أكثر من أداة ابتزاز وتهديد فى يد الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنها ليست عضوا فيها وترفض التوقيع على النظام الأساسى لها، كما أن السودان لم تنضم إلى اتفاقيتها ولم توقع عليها.

ورأى الأعضاء أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يفتحون الباب الأربعاء، لتغيير الأنظمة السياسية بغزو قضائى غير مسبوق وهو نذير شؤم للعدالة الدولية الجديدة، وقالوا إن تسريب خبر إدراج اسم البشير ضمن أسماء المطلوبين لمدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية أكبر دليلا على أن الإدارة الأمريكية هى التى تحرك هذه المحكمة وفق أهوائها وتديرها للجهة التى تريد.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة