ندد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة الأربعاء، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، والخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر حسن البشير، بتهمة ارتكابه جرائم حرب فى إقليم دارفور. مؤكدا أن هذا التحرك من شأنه قطع الطريق أمام أى تسوية محتملة لأزمة دارفور، ويمثل دعوة مفتوحة لإطلاق سلسلة من الصراعات بين القوى السياسية المختلفة فى السودان، فى الوقت الذى تواجه فيه عدة استحقاقات مصيرية، على رأسها الاستمرار فى تطبيق اتفاقية نيفاشا والانتخابات البرلمانية المقررة فى العام المقبل. وأشار إلى أن هذا القرار تسانده جماعات الضغط الأمريكية، التى تسيطر عليها المنظمات الصهيونية بتوجيه من إسرائيل.
واعتبر الاتحاد العام القرار انتهاكا للسيادة الوطنية للسودان، مؤكدا أن عقبات سلبية بالغة الخطورة ستنجم عن هذا القرار وتدمر عملية حفظ السلام، بالإضافة إلى تعقيد الموقف بما يهدد انهيار جهود المفاوضات السياسية بين الحكومة السودانية والمتمردين فى إقليم دارفور، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للوضع فى الإقليم. مجددا دعمه ومساندته للشعب السودانى الشقيق، مؤكدا أن المقصد من ورائه هو إعطاء رسالة سلبية للحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا. ودعا إلى تماسك الجبهة الداخلية السودانية والعمل على حل أزمة دارفور التى باتت تشكل مدخلا للتدخل الخارجى.
المصريون يرفضون قرار المحكمة الدولية - AFP
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة