مركز حقوقى مصرى: نعم للقبض على البشير

رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان صحفى، أصدره الثلاثاء، بالطلب الذى تقدم به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى قضاة المحكمة بتوقيف وضبط الرئيس السودانى عمر البشير، استناداً إلى الأدلة التى توفرت لدى المدعى العام، والتى يرى أنها كافية لتوجيه الاتهام للرئيس البشير وآخرين، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق الشعب السودانى فى إقليم دارفور.

واعتبر المركز قرار المحكمة الجنائية الدولية، خطوة هامة من أجل وضع حد لسياسات الإفلات من العقاب فى العالم العربى والاقتصاص العادل لضحايا الأعمال الوحشية التى ارتكبها الجيش السودانى، وميليشيات الجنجويد التى حظيت بحصانة ودعم السلطات السودانية، والتى أدت إلى سقوط نحو 300 ألف قتيل، وتشريد نحو 3 ملايين مواطن داخل السودان وفى الدول المجاورة واغتصاب آلاف النساء والأطفال وحرق مئات القرى.

وأفاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن ملاحقة مرتكبى تلك الجرائم، أياً كانت مواقعهم وإنزال حكم العدالة بحقهم يشكل خطوة أساسية من أجل بناء السلام فى السودان، ومن أجل وضع حد لتنامى النزاعات الانتقامية والثأرية من قبل الجماعات المسلحة المختلفة فى دارفور.

وأعلن المركز ثقته فى توافر معايير العدالة والنزاهة بالمحكمة الجنائية الدولية، خلافاً لواقع الحال فى النظم القضائية العربية، وأن الرئيس البشير يمكن أن يبرئ نفسه أمامها، إذا ما كانت مقومات البراءة متوفرة لديه.

وأورد المركز فى بيانه، أن على السلطات السودانية تحمل المسئولية عن المأزق الذى تواجهه الآن، بعد أن رفض النظام السودانى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والاستجابة لطلب المحكمة فى أبريل 2007 بتسليم اثنين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب فى دارفور وهما أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية، وعلى كوشيب القائد الأسبق لميليشيات الجنجويد، ولم يبادر نظام الخرطوم بإحالتهما للمحاكمة أمام القضاء الوطنى .
وأبرز البيان رفض الحكومة السودانية على مدار السنوات الخمس، تقرير الجامعة العربية عن دارفور، وقامت بمراوغة الاتحاد الأفريقى، ومجلس الأمن وعرقلة وتعطيل انتشار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، وفاقمت من المعاناة الإنسانية للشعب السودانى بمنع دخول المساعدات الإنسانية تارة، أو التواطؤ تارة أخرى على الهجمات التى تتعرض لها قوافل الإغاثة والعاملين بمؤسسات الإغاثة.