أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن تنشيط سوق السندات أصبح ضرورة لتنويع مصادر التمويل وآليات الاستثمار، واستعرض وزير الاستثمار الطلبات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية لإصدار سندات بالجنيه المصرى فى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من وضع القواعد التنفيذية التى ستنظم هذه الإصدارات، فى ضوء التعديلات التى أقرها مجلس الشعب مؤخراً على قانون سوق رأس المال.
واستعرض الوزير ما تم بشأن تطوير قواعد وآليات إنشاء بورصة العقود، والتى ستنطلق قبل نهاية العام المالى الحالى فى إطار توفير أدوات استثمار تعمق مجالات الاستثمار، وتوفر المزيد من النشاط والمؤشرات للأسعار المستقبلية لأسواق السلع والأوراق المالية، وأكد وزير الاستثمار على أهمية التشاور بشأن القواعد المنظمة لذلك مع الأطراف المعنية بذلك فى السوق.
كما أشار رئيس هيئة سوق المال إلى إقبال عدد من المؤسسات المالية على القيد كرعاة للشركات المقيدة فى بورصة النيل، مؤكداً حرص الهيئة على التأكد من كفاءة الرعاة المتقدمين للقيد لرفع كفاءة السوق.
فى حين أكد رئيسا الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، على أهمية بورصة النيل كإحدى الآليات المتنوعة للاستثمار التى يتيحها السوق المصرى لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل لهذا القطاع والذى يتميز بعائد متميز على الاستثمار، ووجه وزير الاستثمار بزيادة جهود توعية الشركات العاملة فى هذا القطاع بآليات القيد وفوائده فى إتاحة التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع والنمو وترسيخ التنمية المتوازنة لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، بحضور كل من الأستاذ عبدالحميد إبراهيم كبير مستشارى وزير الاستثمار لشئون التمويل، والدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال ونائبه الدكتور خالد سرى صيام، والأستاذ ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية ونائبه الدكتور محمد عمران، كما حضر الاجتماع السيد الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، والأستاذ ياسر الملوانى رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والمعنيون بشئون الخدمات المالية غير المصرفية بوزارة الاستثمار.
وزير الاستثمار يخطط للنهوض بسوق المال
كتب محمود عسكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة