دراسة: الصين أقوى اقتصاد فى 2025

بحلول عام 2025، ستكون الصين أكبر قوى اقتصادية على مستوى العالم، وبحلول عام 2050 سوف تلحق الهند بالولايات المتحدة الأمريكية. تلك هى واحدة من النتائج التى توصلت إليها الدراسة التى أجرتها مجموعة PricewaterhouseCoopers، وكان عنوانها "الاقتصاد فى 2050، بعيداً عن نطاق دول البرازيل وروسيا والهند والصين".

قامت الدراسة بتحليل الاتجاهات العامة، التى سترتسم فى الأفق خلال السنوات المقبلة، الخريطة العالمية للقوى الاقتصادية. وقد انطلق القائمون على هذه الدراسة من معطيات الأمم المتحدة والبنك الدولى، واضعين فى الاعتبار أربعة مؤشرات، وهى معدل النمو وتطور مستويات الاستثمار والتعليم والتكنولوجيا.

ومنذ عدة سنوات والحديث يدور حول الكيانات الاقتصادية الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، أما PwC فقد حرصت على توسيع نطاق دراستها لتشمل دول أخرى، ولتحاول الوصول إلى توقعات على المدى البعيد.

توصل الباحثون فى هذه الدراسة إلى احتمال ظهور ثلاثة اتجاهات عريضة. من المتوقع أن تحتل الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند رأس القائمة. أما بعيداً عن الكيانات الاقتصادية الناشئة، فهناك احتمال ظهور نوعين من الدول ذات معدل نمو مرتفع، وحيث من المتوقع أن يقترب صافى الدخل القومى بها من مجموعة السبعة. تتمثل هذه الدول فى المكسيك وإندونيسيا وتركيا. من ناحية أخرى، تذكر الدراسة أسماء مجموعة الدول التى تمثل فرص استثمار مستقبلية للمؤسسات العالمية، وهى نيجيريا وفيتنام. تؤكد الدراسة أن "دول السبعة لن تتعرض للركود، ولكن معدل النمو بها سيكون أقل من الدول الأخرى، إلا أنها ستظل داخل سباق الاقتصاد العالمى، إذ إن هذه الدول ستظل غنية وسيظل مستوى معيشة الفرد فيها مرتفعاً. تتوقع الدراسة أن متوسط معدل النمو السنوى لهذه الدول سيصل إلى 2%، مقابل ما بين 8 و10% لفيتنام ونيجيريا.

إلا أن هذه الدراسة تثير بعض التحفظات، فهى لا تضع فى الاعتبار مثلاً تأثير الظروف البيئية أو نقص المواد الأولية. وفى حين ترى الدراسة أن القوى السكانية عامل أساسى للنمو بما لها من تأثير إيجابى على الاستهلاك، فهى فى الوقت ذاته لا تأخذ فى الاعتبار الدور الذى يلعبه السكان فى استنفاذ الموارد الطبيعية.

يجيب القائمون على الدراسة على هذه الانتقادات: "بالطبع ستكون هناك تغييرات بيئية، لكن ستحمل نفس التأثير على جميع الدول.

إن الدراسة لا تهدف إلى التنبؤ بالمستقبل، وإنما تسعى إلى تقديم مؤشرات تكون بمثابة مفاتيح للمؤسسات الفرنسية، تساعدها على تحديد أين تستثمر أموالها". ليس من المؤكد أنه على المدى البعيد، ستتمكن هذه المفاتيح من فتح جميع الأبواب.