تطوير اتفاقية قضائية بين مصر وليبيا

أوضحت وزارة العدل الليبية الاثنين، أنها تسعى بالتعاون مع وزارة الخارجية الليبية لتطوير اتفاقية التعاون القضائى المبرمة مع مصر، لإضافة بروتوكول تنفيذى ينص على إمكانية نقل السجناء المحكوم عليهم فى قضايا مخدرات لاستكمال فترة حبسهم فى بلدهم. مشيرة فى رسالة وجهتها إلى جمعية "واعتصموا" للأعمال الخيرية الليبية، التى تتابع أحوال السجناء الليبيين فى مصر مع جهات الاختصاص فى ليبيا، إلى أنها تنسق مع وزارة الخارجية من أجل نقل السجناء الليبيين بالخارج فى إطار الاتفاقيات المبرمة مع بعض دول العالم، وفى إطار الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة.

من جانبها، جددت جمعية "واعتصموا" للأعمال الخيرية، التى ترأسها الدكتورة عائشة معمر القذافى ، التأكيد على استمرار بذل كل جهدها بتقديم المساعدة والرعاية لكل أبناء المجتمع الليبى، سواء فى الداخل أو الخارج. يذكر أن اتفاقية التعاون القضائى المبرمة بين ليبيا ومصر عام 1991 تنص فى قسمها السادس الخاص بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، على عدد من الشروط الواجب توافرها حتى يمكن نقل المحكوم عليه لاستكمال العقوبة فى بلده، ومن ضمن هذه الشروط ألا يكون حكم الإدانة الصادر بحقه يتصل بجريمة المخدرات.