الاقتصاد المصرى يعانى من ارتفاع المصروفات

أظهر أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الاقتصاد المصرى من يوليو2007 إلى مايو 2008، انخفاض قيمة المنح بما يقرب من 58% لتصل إلى مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه، كما ارتفعت جملة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.6 نقطة مئوية خلال الفترة لتصل إلى 233.5 مليار جنيه تمثل 26.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 162.6 مليار جنيه تمثل 22.6% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.4% لتصل إلى 51.5 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض بنحو7.1% لتصل إلى 42.5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بـنسبة 59.4% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه .

وتشير البيانات الربع سنوية للدين المحلى إلى تحسن نسب أرصدة الدين إلى الناتج المحلى فى نهاية مارس 2008، حيث انخفضت نسبة إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة من 79% فى نهاية مارس 2007 إلى 72.7% فى مارس 2008، وانخفض الدين المحلى للحكومة العامة من 63.8% فى نهاية مارس 2007 إلى 61.6% فى مارس 2008، كما انخفض الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى من64.8% فى نهاية مارس 2007 إلى 64.1% فى مارس 2008.