إداريو التعليم يطالبون بحقهم فى الكادر

هل يشمل الكادر الجديد لوزارة التربية والتعليم كل العاملين بالقطاع أم يخص المعلمين فقط؟
سؤال طرحناه على مجموعة من المتخصصين، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين والعمال بوزارة التعليم بمركز هشام مبارك ظهر الاثنين، لمناقشه أهم المشاكل التى يعانى منها العاملون بالتعليم من قرارات متضاربة وممارسات متعنتة من الوزارة تجاههم.

طلال شكر، القيادى العمالى بحزب التجمع وعضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بمركز هشام مبارك، قال إن الكادر الجديد لوزارة التربية والتعليم كان من المفترض أن يشمل كل العاملين بالقطاع وليس المعلمين فقط، إلا أن ذلك لم ينفذ، ومن هنا قرر أعضاء الجمعية العمومية للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية أثناء اجتماعهم الشهرى، اتخاذ العديد من القرارات، فى مقدمتها القيام بتنظيم وقفه احتجاجية الاثنين المقبل أمام مقر نقابه الصحفيين.

أشار فوزى عبد الفتاح، رئيس لجنة حقوق الإداريين، إلى أن اللجنة تسعى حاليا لإنشاء جمعية أهلية للدفاع عن حقوق الإداريين والعمال بوزارة التربية والتعليم، خاصة بعدما فشلت نقابة المعلمين فى حل مشاكلنا، فعندما ذهبت لمقابلة سيد أبو المجد قالى لى " أنا عضو فى لجنة السياسات ومينفعش اتكلم فى أى حاجة ".

وقال عبد الفتاح إنه بمجرد صدور قانون 155 لسنة 2007 بالكادر، نظمنا على الفور أول وقفة احتجاجية للمطالبة بحقنا فى الكادر لأننا جزء من العملية الإدارية، لكن المسئولين قالوا لنا "مستعجلين على إيه"، قانون الوظيفه العام سيجعلكم أغنى من المعلمين أنفسهم، وجاء الفاكس بصدور القانون رقم 14 لسنة 2008، الذى ورد بنصه أنه "اعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافياً شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية"، وقرر وزير الدولة للتنمية الإدارية أن يصرف للعاملين بوحدات الإدارة المحلية حافز الإثابة المشار إليه بالفرق بين نسبة 75% من الأجر الأساسى الشهرى، وما كانوا يتقاضونه من الحوافز بنسبة 25% من الأجر الأساسى إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998.

وأضاف عبد الفتاح "بعد ما فرحنا وقلنا أحسن من مفيش"، كان الفاكس الثانى محل الصدمة، والذى أفاد برفض وزير المالية حصول العاملين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات على الحافز الإضافى بدعوى أننا لا نستحق صرفه طالما نحصل على حوافز ومكافآت تفوق نسبة 75% من المرتب الأساسى، ومن ثم أتى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 بالضوابط المؤكدة على ذلك.

وقال رئيس لجنة حقوق الإداريين "مكافأة الامتحانات التى سميت ظلما مكافأة هى حق مقابل عمل وليست مكافأة، وبالرغم من ذلك قد لا نحصل علية إذا ما تعرض العامل لظروف أدت إلى غيابه. وأضاف عبد الفتاح أن الكادر التعليمى الذى وضعته الحكومة مغلوط، فلا يوجد معنى لأن يكون المعلم ضمن المراقبين على الطلاب فى الامتحانات، والمفترض أن للكادر حداً أدنى معين، على أن يتزايد حسب التدرج الوظيفى و الخبرة. طالب عبد الفتاح بتدخل الرئيس مبارك، مضيفا "مثلما تدخل لحل أزمة الحضرى يتدخل لحل أزمة يعانى منها 600 ألف مصرى، لأن الإرهاب الذى يحدث عندما نعبر عن رأينا ونطالب بحقوقنا لا يمكن تبريره".