تقدمت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة الدكتورة فرخندة حسن الأحد، بمقترح بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وإضافة مادة جديدة تنص على عقوبة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى، سواء أكان ذكرا أم أنثى.
ونوهت الأمين العام إلى أنه بالرغم من تكريم الإسلام للمرأة، وإقرار حقها فى الميراث، إلا أن هناك بعض العادات والموروثات الثقافية تؤدى إلى حرمانها، فى بعض الأحيان، من حصولها على هذا الحق، بسبب غياب الفهم الصحيح بعظمة التشريع الإلهى، وهو ما استند إليه المجلس القومى للمرأة فى مقترحاته، وكلف اللجنة التشريعية بالمجلس إعداد مقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، لترسيخ حق الوارث سواء أكان ذكرا أم أنثى، وإعداد مذكرة تفسيرية للقانون.
مساعٍ لتثبيت حقوق المرأة فى القوانين المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة