يرأس الرئيس السودانى عمر البشير الأحد، اجتماعاً طارئاً لحكومته عشية الإعلان المنتظر للمحكمة الجنائية الدولية، عن توقيف مسئولين جدد لارتكاب جرائم ضد المدنيين فى دارفور. وعلى امتداد الأسبوع الماضى، عقد كبار المسئولين السودانيين اجتماعات متتالية، فى محاولة لإظهار وحدة صفهم قبل صدور إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
ومن المقرر ـ بحسب مسئولين سودانيين ـ أن يبدأ الاجتماع الطارئ للحكومة السوادنية قبل 24 ساعة من كشف المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية عن نتائج تحقيقاته. وأكد على الصادق المتحدث باسم الحكومة، أن السلطات السودانية ستعزز إجراءاتها الأمنية، لا سيما فى محيط السفارات الفرنسية والبريطانية والأمريكية فى الخرطوم، حيث يتوقع أن تحدث فوضى، حال تم توجيه الاتهام إلى الرئيس البشير.
وأبدى مسئولون فى الأمم المتحدة خشيتهم من أن يؤدى إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى تقويض عملية السلام الجارية فى دارفور ويستتبع رداً عسكرياً سودانياً ضد جنود حفظ السلام فى المنطقة التابعين للقوة المشتركة بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة.
