حملة حقوقية لمواجهة التشريعات السالبة لحرية الرأى

دعت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، إلى حملة حقوقية لمواجهة التشريعات السالبة لحرية الرأى والتعبير فى مصر، رداً على مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، والذى طالته عدم الدستورية على حد وصف المؤسسة قبل البدء فى مناقشة مواده؛ لأنه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وهو ما يعد مخالفة صريحة وانتهاكاً جديداً لإرادة المواطنين.

أفادت المؤسسة فى بيان لها، أن مشروع القانون محاولة جادة من الحكومة لتكميم أفواه الإعلاميين العاملين بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات والمواقع الإلكترونية، بعد أن نجحت فى ذلك مع الصحفيين وقدمتهم للمحاكمة؛ واستهدفت فى المقام الأول من مشروع القانون، قطع ألسنة الصحفيين الذين توجهوا فى عرض قضاياهم إلى الفضائيات لطرح القضايا التنموية، التى تهم صالح مصر ولكن عكس أهواء الحكومة.

انتقدت المؤسسة بنود مشروع القانون، الذى يعد انتكاسة جديدة لحرية الرأى والتعبير فى مصر، حيث يحدد مشروع القانون، المكون من ٤٤ مادة، فى مادته الثالثة الجهاز المنوط به تنظيم البث المسموع والمرئى على النحو التالى "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث تسمى الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، يتبع الوزير المختص ــ وزير الإعلام ــ ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وإنشاء فروع أو مكاتب أخرى له بجميع أنحاء الجمهورية".

أشارت "عالم واحد"، إلى أن موارد تمويل الجهاز تتكون من ٧ مصادر، أبرزها المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، ويتشكل طبقاً لمشروع القانون مجلس للأمناء لا يتجاوز عدده ٢٠ عضواً من بين الشخصيات العامة، ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص.

وطالبت عالم واحد، المنظمات الحقوقية المهتمة بقضية حرية الرأى والتعبير، بتأسيس جبهة موحدة لمواجهة أى تعد على هذا والتصدى للعقوبات السالبة للحريات التى منها "قانون البث"، مع ضرورة بحث إمكانية مواجهة القوانين المكبلة للحريات على مستوى التشريعات العربية.