لائحة الضرائب العقارية تعكر السلم العام

حالة من القلق الشديد تسيطر على فئات كثيرة فى المجتمع المصرى هذه الأيام، بانتظار إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية، والتى من المقرر أن تصدر خلال الأيام القلية المقبلة لما ستتضمنه بنودها من تفاصيل، يخشاها العديد ممن سيخضعون لها، خاصة أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية.

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لم يدخر جهدا فى تطمين المتخوفين من تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا تبنى أسلوب جديد فى تطبيقه يعتمد على استخدام نظم المعلومات، بالإضافة إلى الطرق التقليدية المعتمدة على السجلات والاستمارات والتدوين.

وأعلن فراج أن المصلحة بصدد التوصل إلى المعادلة الحسابية، التى من خلالها سيتم التوصل إلى القيمة الإيجارية للعقار من خلال إقرارات سيتقدم بها المكلفون بالضريبة إلى المصلحة لتقدير قيمة العقار، اتباعا لمبدأ الثقة المعمول به فى النظام الضريبى يتم الآن مراجعتها وعلى وشك الانتهاء منها، بالإضافة إلى قرار اللجنة المكلفة بأعمال الحصر، والتى تتكون من 5 أعضاء، مؤكدا أن المصلحة تعمل على ألا تخرج اللائحة التنفيذية للقانون "عرجاء".

من جهته، هاجم محمد المرشدى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات القانون، مشيرا إلى أنه يمثل خطرا كبيرا على القطاع الصناعى الذى يعانى من أزمات شديدة، منذ أن ألغيت الإعفاءات الضريبية عن النشاط الصناعى، وتساءل المرشدى عن المؤسسات الصناعية الخاسرة كيف سيتم التعامل معها فى ظل قانون الضريبة العقارية داعيا لبحث هذه المشكلة عند الانتهاء من اللائحة التنفيذية.

وطلب المرشدى من مصلحة الضرائب ضرورة تحديد كيفية تسعير الأراضى المقام عليها المنشآت الصناعية، لأن هذا سيواجه أزمة جديدة، خاصة مع التباين الشديد بين القيمة التى نصت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وهى 200 جنيه للمتر، ومتوسط القيمة التى حسبتها هيئة المجتمعات العمرانية وهى 45 جنيها للمتر.

يضيف المرشدى أن القانون الجديد لا يحدد معنى الأرض الفضاء المستغلة، التى ستخضع للضريبة، مع العلم بأن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ينص على أن تكون هناك نسبة تتراوح ما بين 25 و50% من مساحة المنشأة الصناعية أرض فضاء، وأن تحاط بأربعة شوارع، فكيف يفرض عليها ضريبة وهى فضاء إجبارى بحكم القانون؟!

فتحى نور رئيس غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، أشار إلى أن صناعة السياحة من الصناعات الحساسة جدا والتى تتأثر بعوامل عديدة، تحد من قدرتها التنافسية مع الدول الأخرى، وهنا تكمن الخطورة فقد تؤدى زيادة عناصر التكلفة إلى تحقيق خسائر تتعدى مكاسب هذه الصناعة، وأكد تخوفه الشديد من عملية التقييم والتى لا أحد يعرف كيف ستتم وأى الطرق ستتبع، خصوصا وأن الفنادق لها طابع خاص فى تقييمها، حيث لا تتعدى قيمة الأرض المقام عليها المشروع أكثر من 15% منه، كما أن إعادة التقييم كل 5 سنوات ستفتح الباب أمام استمرار التقاضى بين المشروعات السياحية ومصلحة الضرائب مدى الحياة، نظرا لقصر مدة التقييم، مطالبا بأن تتضمن لجنة التقييم عددا من قطاع الأعمال والمنشآت الصناعية.

أما محمود عبدالوهاب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، فيرى ضرورة أن يقتصر تقييم الفنادق على الأرض والمبانى فقط، ووضع معايير ملزمة للجنة التقييم طبقا لنظام "القيمة الاستبدالية" الذى أقره مجلس الوزراء عام 1996 لتطبيقه عند تقييم الأصول فى عملية الخصخصة.

وأوضح أمين أيوب المدير المسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أن تقييم المشروعات السياحية سيتم من واقع آخر وميزانية ثابتة للمشروع، وتشمل قيمة الأراضى والمبانى ورأس المال، وهو ما سيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية، أما المشروعات الصناعية فتجرى الآن العديد من الدراسات والمقارنات لتحديد طريقة التقييم، وستتضمن اللائحة التنفيذية هذه الأمور.