خطة لتفعيل المشروعات الصغيرة فى المناقصات الحكومية

انتهت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، من إعداد استراتيجية جديدة لتطوير العمل فيها، تضمنت تفعيل مشاركة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى المناقصات الحكومية.

وقال خالد نوفل مستشار وزير المالية للخدمات الحكومية، إن الاستراتيجية الجديدة تشمل إصدار دليل إرشادى للمشتريات الحكومية، وذلك للدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها تلك الجهات مع شرح مبسط لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف نوفل أن الهيئة ستعقد 10 ورش عمل فى محافظات مصر المختلفة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومشروع تنمية الخدمات غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة BDSSP، والممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، تستهدف توعية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة للدخول فى المناقصات الحكومية.

وتشمل الورش أيضا: إطلاع أصحاب هذه المشروعات على كيفية التقدم للمناقصات الحكومية، خاصة أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ينص على أحقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية.

وأشار نوفل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة والصندوق الاجتماعى ومشروع تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك للتعاون فى إعداد دراسة تحليلية عن المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة خلال التقدم للمناقصات الحكومية.

وأفاد نوفل أنه سيتم تصميم نموذج تجريبى يحصل به أحد أصحاب المشروعات الصغيرة على مناقصة حكومية فى أحد الجهات أو المصالح الحكومية، فى نطاق جغرافى محدود، وسيتم تقييم نتائج هذا النموذج ودراسة أثره قبل تعميم التجربة والتوسع فى مناطق أخرى.

كما أعلن نوفل أن الهيئة انتهت أيضا من إعداد كراسة شروط نموذجية للمناقصات الحكومية، تشمل كافة التفاصيل بشروط هذه المناقصات، مشيراً إلى حرص الهيئة على تضمين جميع الحقوق القانونية وواجبات الجهات الحكومية بكراسة الشروط، وأيضا حقوق المورد، سواء أكان الأمر يتعلق بشراء سلعة أو الحصول على خدمة، أو كانت المناقصة تتعلق بإنشاءات خاصة بالمشروعات العامة، ومنها: محطات المياه والصرف الصحى، وبناء المدارس والمستشفيات والكبارى، وغيرها.