ذكرت الحكومة الأسبانية الجمعة أنها اتخذت قراراً بتعليق أحادى الجانب فى صنع وبيع الأسلحة الانشطارية، لتسبق بهذا القرار تطبيق معاهدة دولية يفترض أن توقع عليها 111 دولة فى ديسمبر فى أوسلو.
وأعلنت نائبة رئيس الحكومة ماريا تيريسا فرناندث دى لا فيجا، عقب انعقاد مجلس الوزراء أن الحكومة قررت "تعليقا أحادى الجانب يحظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل هذا النوع من الذخيرة، موضحة أن بلادها عازمة أن تكون رائدة فى مجال استئصال القنابل الانشطارية. وأشارت دى لا فيجا إلى أن وزيرة الدفاع كارمى تشاكون ستأمر قريبا بتدمير هذا النوع من الأسلحة، التى مازالت فى البلاد فى حين ستراقب وزراة الصناعة السوق لمنع تسويقها.
وتدعو معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية، التى أعدت فى مايو فى دبلن، عقب مفاوضات عسيرة بين 111 دولة، إلى حظر استخدام وصنع وتخزين تلك الأسلحة، وتصنع القنابل الانشطارية لتوزيع ذخيرة متفجرة وهى عبارة عن حاويات تنفتح إثر إلقائها، وتنشر مئات القنابل الصغيرة عندما تسقط على الأرض، فإن ما بين 5% إلى 30% منها لا ينفجر وهكذا تبقى بمثابة تهديد لسكان دول مثل لاوس والبوسنة والعراق وأفغانستان ولبنان.
