ناقش الدكتور محمود محيى الدين ومجموعة من خبراء البنك الدولى حجم التطورات فى قطاع التمويل العقارى، وإمكانية تفعيل نشاط الشركات العاملة فى هذا القطاع والتى تم تأسيسها فى يونيه لعام 2006، ودورها فى خفض التمويل للمؤسسات العاملة فى السوق، وكذلك خفض تكلفة الإقراض للمواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى.
واستعرض محيى الدين خلال اجتماعه، بحضور أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى ومصطفى مدبولى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حجم التطوير داخل القطاع، بما انعكس على حجم التمويل الممنوح ليتجاوز مليار جنيه فى مارس الماضى. وتناول الاجتماع أيضاً التطوير الذى تم فى مجال تيسير إجراءت تسجيل الملكية، وبدء تشغيل الاستعلام الائتمانى، وانعكاسات ذلك على تطوير آليات التمويل العقارى، وإتاحة الفرص لمختلف الفئات من خلال الشركات العقارية، التى وصل عددها إلى 8 شركات حتى الآن، وكذلك الارتقاء بصندوق دعم وضمان نشاط التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق، والتى وصلت لأكثر من 4000 أسرة.
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة