حل مجلس إدارة تعاون غزل المحلة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، قراراً بحل مجلس إدارة تعاون غزل المحلة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام برئاسة المهندس فؤاد عبد العليم حسان، المفوض العام للشركة ومحمود الشامى وصلاح الشحات ومحمود أحمد.

كان وزير التضامن قد أصدر القرار 1632 بحل مجلس إدارة تعاون غزل المحلة، لوجود العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، التى كشف عنها تقرير مراجعة الميزاينة العمومية للجمعية، والذى قامت بإعداده لجنة المراجعة بالاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، حيث كشف التقرير عن مخالفات جسيمة منها: عدم إمساك مجموعة السجلات والدفاتر التى نصت عليها المادة 35 من لائحة النظام الأساسى، وقيام الجمعية التعاونية بإظهار المشتريات والمبيعات بالصافى، دون إظهار المردودات من المشتريات أو المبيعات، وكذلك بضاعة آخر المدة وأول المدة، التى تعالج فى حساب التدفقات النقدية، وتحميل حساب الجمعية بالشركة بمصروفات علاج العاملين بالجمعية بلغ 4 ملايين و510 آلاف و440 جنيها. ورأت اللجنة أن الرقم حسب على أساس نسبة عدد العاملين بالجمعية إلى إجمالى تكاليف العلاج بالشركة، وأوصى التقرير باحتساب قيمة العلاج الفعلى للأعضاء العاملين بالجمعية داخل عيادة الشركة.

وتبين أن هناك مصروفات تم صرفها من سلفة خاصة بمعرفة الإدارة العليا، بلغت نحو 499759 جنيها دون تسوية مستنداتها بالإدارة المالية، كذلك عدم الإفصاح عن مستحقات الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وصندوق الاستثمار بالجمعية العامة، وكذا مستحقات صندوق الضمان الاجتماعى من بند المعونة الاجتماعية، وتم تعديل حساب صندوق الاستثمار والاتحاد المركزى بالميزانية، وأوصت اللجنة بعمل التسويات اللازمة بذلك وإظهار مستحقات الجهات الأخرى بالميزانية. وبلغ حساب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى فى 31/12/2007، 3 ملايين و488 ألفا و746 جنيها، فى حين بلغ حساب الاستثمار بالجمعية العامة فى 31/12/2007 مليونا و724 ألفا و373 جنيها، وهذه المستحقات قيمة مستحقات عام 2006. ولوحظ صرف عائد فورى مقدم لغير الأعضاء بخصم نسبة على المبيعات وتبلغ 2٪ بإجمالى مبلغ مليون و40 ألفا و188 جنيها.

وأوصت اللجنة بضرورة اعتبار العائد الفورى، خصما مسموحا به لغير الأعضاء وليس عائد المعاملات لغير الأعضاء، طبقاً لأحكام القانون 109 لسنة 1975، وذلك بعد أن لوحظ قيام الشركة بتحميل الجمعية قيمة رواتب مستشارين بالشركة لا عائد منهم على الجمعية بلغ خلال عام 2007، 670 ألفا و71 جنيها. كما أوصت اللجنة بضرورة فسخ تلك العقود وعدم تحميل الجمعية بتلك الرواتب، وتحميل الشركة حسابات الجمعية بقيمة رواتب وتأمينات أحمد دويدار رئيس قطاع الجمعية التعاونية السابق خلال عام 2007 بلغت 26 ألفا و422 جنيها، وأوصت اللجنة أيضاً بمفاوضة الشركة على تحمل نفقات راتب وتأمينات رئيس القطاع السابق.

وتقرر إحالة جميع أعضاء مجلس الإدارة الـ12 لنيابة الأموال العامة، للتحقيق معهم فى المخالفات المالية، التى حصلوا عليها، وهم: أحمد دويدار ويوسف أحمد مكاوى وفودة أحمد فودة ومحمد الصاوى السمرى وكامل الزاوى ومحمد عيانة وحسن غازى وصبرى عبد العزيز وصلاح الغريب وعصام عبد المعطى وحامد طه وسامى جمعة، إلى جانب محمود الجبالى رئيس مجلس إدارة الشركة والجمعية التعاونية السابق، والتى حدثت هذه التجاوزات فى عهده وتم عزله فى نهاية شهر نوفمبر الماضى وإحالته للنيابة العامة عن المخالفات المالية التى حدثت بالشركة، والتى كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق بالشركة القابضة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات.