وافق مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية 69 مقابل 28 صوتاً، على قانون التجسس على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية فى الخارج والداخل، مع النزول على رغبة الرئيس جورج بوش بمنح شركات الاتصالات الحصانة ضد دعاوى التعويضات القضائية لمشاركتها فى هذا البرنامج، الذى تديره وكالة الأمن القومى.
ورفع المجلس القانون للرئيس لتوقيعه بعد أن كان مجلس النواب قد أقره بصيغته الحالية فى يونيو الماضي، وسط احتجاجات من جماعات الحقوق المدنية، التى دفعت بعدم دستوريته، وتعهدت بتعقبه فى المحاكم.
وتوصل الكونجرس إلى صيغة وسط فيما يتعلق بإطلاق حرية التجسس على الأمريكيين، حيث اشترط أن يكون ذلك بأمر من محكمة التخابر الأجنبى، وهو الأمر الذى لم يكن يحتاج من قبل سوى لإذن من وزير العدل.
كما يسمح القانون الجديد للحكومة، بالحصول على ترخيص واسع النطاق، يمتد مداه الزمنى إلى عام للتجسس على الجماعات والأفراد الأجانب. فضلاً عن تحديد محكمة التجسس المختصة، وكيف سيتم للحكومة استهداف الكيان أو الفرد محل التجسس، وأيضاً كيفية حماية المعلومات التى سيتم جمعها من عملية التنصت.
ويمنح القانون الحكومة الأمريكية أسبوعاً واحداً، لكى تمارس التجسس فى حالات الطوارئ، قبل أن تتقدم للمحكمة للحصول على أمر بذلك.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، كشفت العام الماضى عن قيام وكالة الأمن القومى والمخابرات المركزية بالتنصت على ملايين الأمريكيين منذ أحداث سبتمبر عام 2001
دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة