اعتصام عمال "النيل لحليج الأقطان" بالمنيا

يواصل أكثر من 300 عامل من عمال الوردية الصباحية لشركة النيل لحليج الأقطان، اعتصامهم داخل مبنى الشركة، احتجاجاً على عدم صرف العلاوة الاجتماعية الـ 30٪ التى أقرها الرئيس مبارك، مؤكدين أن خصخصة الشركة ومحاولة بيع أصولها الثابتة، أهدرت حقوق العاملين، حيث تحاول الإدارة تخريب الشركة وتسريح عمالها.

يقول سيد مهران إن إدارة الشركة تسعى إلى تخريبها وعدم تطويرها، بهدف الاستيلاء على أراضى الشركة، التى تبلغ مساحتها 90 فدانا بخلاف الشونات المباعة، والدليل على ذلك الأرباح الطائلة التى كانت تحققها الشركة، وصلت حصيلتها إلى مليار جنيه سنوياً، حيث كانت تقوم بإنتاج الزيوت والسمن والصابون والأعلاف، أما بعد الخصخصة، فكمية الإنتاج بلغت 6 أطنان علف يومياً، الأمر الذى أدى إلى تدنى سهم الشركة فى البورصة.

أما مصطفى على، فيشير إلى أن الشركة كانت تصرف 16 شهرا أرباح سنوية قبل الخصخصة، مكافأة لكل عامل من 3 ورديات كانت تعمل يومياً، أما الآن فقد تم تخفيض الورديات وتسريح العمال، كما تم إلغاء الأرباح واتجهنا إلى الاعتصامات والإضرابات للحصول عليها، بالرغم من أن العمال لهم الحق فى الحصول على 10٪ من قيمة أسهم الشركة.

ويتساءل العمال، هل تمت خصخصة الشركة لتطويرها أم لتشريد العمال وتحطيم آمالهم؟، مؤكدين أن إدارة الشركة الحالية أجبرت العمال القدامى على تسوية معاشهم کالمعاش المبكر، ورصدت لهم مكافأة متدنية بعد الموافقة وتخليص الأوراق. واتهم المعتصمون مدير الشركة ياسين عجلان، بأنه يسعى إلى تخريب الشركة وبيع أصولها لتحقيق أغراضه، حيث يتم الاقتراض من البنوك، وتتعمد الشركة عدم السداد حتى يقوم البنك بالحجز على أصول الشركة کالشوانات. وأكدوا على قيام مدير الشركة بالاستيلاء على الأراضى التى تقدر بملايين الجنيهات، مؤكدين أن الإدارة الحالية استلمت الشركة فى أزهى عصورها، وكانت تحقق أرباحا طائلة، واليوم "خرابة" تصيح فيها الغربان.

وعلى الفور توجه اللواء مدير أمن المنيا إلى مقر الشركة، خشية حدوث مصادمات بين العمال وإدارة الشركة أو أعمال تخريبية، ونجحت أجهزة الأمن فى فض الاعتصام، وقام مدير الأمن بالاتصال بمدير الشركة ياسين عجلان، الذى اقترح اختيار 7 عمال للتفاوض معه، وقد وافق العمال المعتصمون على الاقتراح، غير أن العديد من العمال شككوا فى هذه الخطوة واعتبروها من باب المراوغة.