اتحاد الصناعات وسامح فهمى.. جلسة لتجسيد مصالح شخصية

ظن بعض الخبراء الاقتصاديين "الحالمين"، أن اللقاء الموسع الذى عقد أخيراً فى اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جلال الزربة والمهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية، سيتمخض عن رفض أعضاء الاتحاد، صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، حفاظاً على مستقبل الأجيال المقبلة.

كما كان الخبراء يأملون فى توجيه عدة استجوابات للوزير، بشأن تعامل الحكومة مع هذا الملف الشائك بسرية تامة وصمت وعدم شفافية، بدليل وجود شركات أجنبية تعمل فى مصر فى مجال البحث والتنقيب لا يعرف أحد عنها شيئاً، لكن كيف يحاسب أعضاء الاتحاد، التابعون للقطاع الخاص، الوزير على تلك الصفقة التى اتفقت عليها شركات من القطاع الخاص؟!الموضوعات التى نوقشت خلال اللقاء جاءت محبطة لآمال الكثيرين، لأنها ركزت على تحقيق المصلحة الشخصية لأعضاء الاتحاد، حيث جاء فى مقدمتها المطالبة بسرعة توصيل الغاز الطبيعى إلى المصانع المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

حضر اللقاء شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات، وهادى فهمى رئيس غرفة البترول والتعدين، والدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والعديد من القيادات ورؤساء الغرف الصناعية وأعضاء الاتحاد ورجال الأعمال العاملين فى قطاع البترول والتعدين. أعلن الوزير سامح فهمى خلال اللقاء، أن التوجه إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعى، سببه تناقص كميات البترول المطروحة بالأسواق العالمية، كما أن قاعدة البيانات التى توضح الرقم الحقيقى لتلك الكميات، يشوبها الغموض وعدم الشفافية، حيث لا يتم تحديث تلك المعلومات أولاً بأول، بما يتيح الفرصة للبعض أن يضاربوا فى الأسواق، التى من الممكن أن تؤثر بصورة سلبية جداً على كل شىء خلال الفترة المقبلة.

واستطرد الوزير فى الحديث الحكومى التقليدى، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل حالياً قصارى جهدها فى تنفيذ مجموعة من الإجراءات للإسراع فى توصيل الغاز للعديد من المصانع والمنازل فى مصر بلا استثناء، لزيادة معدلات النمو الصناعى من خلال إعطاء الأولوية للسوق المحلية للاستفادة من ثروات الدولة، والمساهمة فى توفير فرص عمل جديدة للشباب. جاء فى حديث الوزير أيضاً، أنه سيتم توصيل الغاز لمعظم المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبدر والسادات والمحلة الكبرى وغيرها، على أنه سيتم توصيل الغاز لبعض المناطق قبل الأخرى، طبقاً للمصلحة العليا التى تراها الحكومة.

ورغم أن العديد من الدراسات التى أجريت فى فترات سابقة، أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع توصيل الغاز إلى الصعيد، حيث سيكلف الدولة أموالاً كثيرة بلا فائدة بسبب ابتعاد معظم المستثمرين عن العمل هناك، إلا أن مطالبة الرئيس مبارك للحكومة أخيراً بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد، أدت إلى البدء فى توصيل الغاز لها، بل ومن المتوقع الانتهاء من خط الغاز الطبيعى المخطط أن ينتهى فى أسوان بحلول ديسمبر 2009، وبذلك سيصبح إقليم جنوب الوادى من أهم الأقاليم التنموية فى مصر خلال الـ 20- 30 عاماً المقبلة.

كما أكد وزير البترول على ضرورة مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى إتمام مشروع توصيل الغاز للمصانع، خاصة بعد دخول شركات كبرى مثل "أوراسكوم" والشركة القابضة الكويتية للغاز، للعمل فى هذا المجال. وطالب فهمى الاتحاد، بتحديد أولوياته خلال السنوات المقبلة، واقترح إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف توصيل الغاز للمصانع الصغيرة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة كثيفة التشغيل للعمالة، المقامة فى المناطق غير المحددة على خريطة الحكومة حالياً، على أن يتبع الصندوق اتحاد الصناعات، وأن يمول من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تحقق عائدات مرتفعة.

وأشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يعد القطاع الإنتاجى الوحيد فى الدولة الذى يتحمل ضرائب تصل إلى أكثر من 40%، كما يعتمد على تدبير الاستثمارات اللازمة لمعظم مشروعاته من موارده الذاتية، ويدعم قطاع البترول من موارده الذاتية المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلية بحوالى 73 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما أنه من المتوقع زيادة هذا المبلغ بسبب استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول بشكل غير مسبوق.

رداً على ما أثاره السفير على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، حول اكتشاف بعض الدول الكبرى، تكنولوجيات حديثة تقوم على تحويل المواد الغذائية إلى وقود أو مواد بترولية مثل قصب السكر والذرة، ومدى إمكانية تطبيق هذا النظام فى مصر بما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية بصورة أكبر مما نحن عليه الآن، أشار وزير البترول إلى أن الرئيس مبارك حذر من استخدام الغذاء كوقود، كما طالب بالتوقف عن تحويل ما يأكله الإنسان إلى وقود.

من جهته، عبر جلال الزربه، رئيس اتحاد الصناعات، عن مخاوف الصناع من التحرير المستمر والمتصاعد لأسعار الطاقة، وآثاره على الاستثمارات الصناعية وأسعار المنتجات، مؤكداً أن الصناع موافقون على مشاركة الحكومة فى ترفيق المناطق الصناعية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية. كما اقترح شفيق بغدادى وكيل الاتحاد، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الاتحاد ووزارة البترول لتبادل المعلومات والتعرف على آراء ومقترحات الجانبين لضمان سرعة توصيل الغاز للمصانع، وقد أعرب الوزير عن تأييده للاقتراح، بحيث سيتم تحديد أسماء الأعضاء المشاركين فى اللجنة من الجانبين، تمهيداً لبدء نشاطها‏.‏

من جانب آخر، عرض الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين، وجهة نظر الصناع من خلال دراسة أعدتها اللجنة، والتى تشير إلى الاستفادة المتبادلة بين الصناع والحكومة من توصيل الغاز للمصانع، وما سيترتب عليه من عوائد اقتصادية مرتفعة للجانبين.

كما أوضح المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن متوسط معدل النمو السنوى فى إنتاج الغاز بلغ خلال الـ 8 سنوات الأخيرة 12.7% مقابل 8.5% فى الفترة من 1992 إلى 2000، وأن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز، قفز إلى حوالى 58.4 مليون طن خلال عام 2007- 2008، كما يمثل الغاز 53% من إجمالى الاستهلاك. مشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بعد قطر وروسيا، من حيث مساهمة الغاز فى استهلاك الطاقة الأولية، متقدمة فى ذلك على عدد من الدول المنتجة للغاز مثل ماليزيا وبريطانيا وأندونيسيا وكندا.

جدير بالذكر، أن اللقاء شهد حضوراً مكثفاً، على غير المعتاد، من جانب قيادات الغرف الصناعية، خاصة التى تضم مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، الدكتور محمد وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعات مواد البناء، حمادة القليوبى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، محمد البهى وكيل غرفة صناعة الأدوية، يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود، سيد السيد إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كان من الملاحظ أيضاً، أن علاء سعد أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة العز الدخيلة للصلب ومساعد المهندس أحمد عز، جلس بمفرده فى آخر القاعة التى عقد بها اللقاء، الذى قرر الحضور بنفسه لنقل الصورة "بالتمام والكمال" للمهندس عز، كان يدون العديد من الملاحظات التى لا يعلم أحد عنها شيئاً، لأنه لم يتوجه بأى سؤال للوزير، كما فعل بعض أعضاء الاتحاد.

لمعلوماتك:
◄ أصدر الوزير سامح فهمى القرار رقم 100 لسنة 2005 بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات الطبيعية على التعاقد مع شركة غاز "شرق البحر المتوسط"، لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
◄ أكد مسئولون بوزارة البترول أخيراً، أن الغاز الذى سيتم تصديره لإسرائيل لن يتعدى 1.5 مليون قدم مكعب يومياً، من الإنتاج المحلى البالغ 6.3 مليار قدم مكعب يومياً.