خبراء يحذرون من قانون الإرهاب المقترح

أوصى المشاركون فى الحلقة النقاشية، التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "مصر تحت حكم الطوارئ ..إلى أين"، ضرورة تعديل طرق سن التشريعات المصرية، وضرورة إعلام المجتمع بمسودة القانون المقدم للمناقشة، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية، التى تنتهك حقوق الإنسان فى ظل قانون الطوارئ، والعمل على ألا يصبح قانون مكافحة الإرهاب نسخة مطابقة من قانون الطوارئ، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، ممن صدرت أوامر بإطلاق سراحهم.

شارك بالحلقة، المحامى أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك، حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى.

وكانت المنظمة المصرية، عقدت سلسة من الحلقات النقاشية أقرب إلى جلسات الاستماع، فى إطار مرصد مكافحة الإرهاب، الذى بدأته المنظمة المصرية فى فبراير 2008، ويستمر لمدة عام بدعم من المفوضية الأوروبية.

يهدف المرصد إلى مراقبة مدى تأثير تضمين مواد مكافحة الإرهاب فى التعديلات الدستورية، التى جرت مؤخراً ضمن تعديلات طالت 34 مادة من الدستور المصرى، وتأثير هذا القانون الجديد على هذا التطور.

من المقرر أن يناقش قانون الإرهاب الجديد، فى البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة، عقب عودة النواب من إجازتهم الصيفية.