مكى: لا لقانون الهيئات القضائية حتى يوافق رؤية القضاة

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية المقدم من وزارة العدل, مما أثار غضب قضاة مجلس الدولة، ووصفوا مشروع القانون بأنه يهدف لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتدخل فى شئونها. حول هذه القضية كان لليوم السابع هذا الحوار مع المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض.


لماذا تعترضون على مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية ؟
هناك خطأ دستورى واضح, حيث تتعارض المادة 166 من الدستور والتى تقضى بأنه لا يجوز أن تتدخل السلطة التنفيذية فى شأن السلطة القضائية, مع ما تنص عليه المادة الأولى من مشروع قانون الهيئات القضائية، حيث تسمح لوزير العدل رئاسة المجلس فى حالة غياب رئيسه الفعلى. وهذا الأمر غير دستورى.

وهل تم عرض مشروع القانون على الجهات المختصة ؟
من عجائب المشروع أنه لم يتخذ رأى مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الخاص بمجلس الدولة أو حتى الجمعية العمومية، بالرغم من أن القانون ينص على ذلك فمشروع القانون لم يأخذ المخاطبين بأحكامهم ولابد من دراسة القانون وجدواه بشكل جيد.

وكيف سيتم اختيار رئيس مجلس الهيئات القضائية وفقاً للمشروع ؟
من المفترض أن القضاء هيئة مستقلة بذاتها، ومن ثم لا بد أن يكون للهيئات القضائية رئيساً مستقلاً وممثلا للمحاكم المختلفة.

وهل تعتقد أنه سيتم مراعاة تمثيل جميع المحاكم فى اختيار الرئيس ؟
بالطبع لا، فقد استبعد قضاة بعض المحاكم بالإسكندرية واكتفى برئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة ائتلاف القاهرة والنائب العمومى فقط.

هل لديكم اعتراضات أخرى على مواد المشروع ؟
نعم، فالمادة الأولى من مشروع القانون لا تحدد اختصاصات واضحة لمجلس الهيئات القضائية, على الرغم من أن هذه الاختصاصات مبينة فى القوانين السارية، والتى تعتبرها هيئات مستقلة بشئونها, وبالتالى فإن مواد القانون جاءت لتزاحم ولتتعدى على اختصاصات المجالس الأخرى, ومن هنا لا جدوى لمشروع القانون من الأساس.

لو تم تعديل هذه المادة، هل سيتغير موقفكم من مشروع القانون ؟
إذا تم إيضاح اختصاصات مجلس الهيئات القضائية بشكل محدد بهدف تدعيم استقلال المجالس الأخرى دون مزاحمة اختصاصاتها، فليس هناك أى اعتراض عليها, أما إذا أصبح الوضع كما هو عليه فسنقوم بمعارضته تماما.

ألا تنبئ موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون, بموافقة مجلس الشعب عليه وإقراره ؟
نحن نعترض على القانون بكافة الوسائل والسبل، وقد اعترضنا من قبل عليه حينما تم عرضه فى نوفمبر الماضى، وكان وقتها أسوأ مما هو عليه الآن.

وماذا كانت نتيجة اعتراضكم آنذاك ؟
تم سحب المشروع ليعرض حاليا مرة أخرى, ولذلك أرى أن هناك إمكانية لوقف المشروع هذه المرة أيضاً حتى يتم تعديله.

حدث من قبل، واعترض القضاة على تدخل " مرعى " وهيمنته على السلطة القضائية بشكل عام، ولكنه استطاع التغلب على تلك المعارضات, فكيف تتوقع نتيجة معارضتكم لمشروع القانون ؟
نحن لا نملك القيام بما هو أكثر مما نقوم به حالياً، من خلال اجتماعات قضاة مجلس الدولة، ونأمل أن تصل وجهة نظر قضاة مصر لمجلس الشعب، ليتمهل قليلا فى إقرار المشروع والموافقة عليه.