حذر خبراء اقتصاديون أتراك من استمرار تصاعد حدة التوتر فى البلاد لقرار المحكمة الدستورية بإلغاء تعديلات من شأنها رفع حظر الحجاب بالجامعات، وكذلك بسبب الدعوى المقامة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأشار الخبراء الاثنين إلى أن الجدل المثار حول قرار المحكمة الدستورية الذى صدر الخميس الماضى، أدى إلى ارتفاع نسبة الفوائد بالبنوك إلى 20% ،بدلا عن 2 ر16% بداية العام الحالى.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من الأعباء المالية على خزانة الدولة، كما سيرتب فوائد على الدين الحكومى الداخلى بمقدار 8 ر 3 مليار ليرة تركية، حيث كان من المقرر أن تسدد الحكومة 85 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة المقبلة، زادت إلى 8 ر 88 مليار ليرة.
