أثار اقتراح رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برليسكونى فى تجمع لرؤساء الشركات بإجراء عمليات تنصت على الهواتف فيما يخص التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة غضب قضاة وساسة معارضين وصحفيين.
وأعرب القضاة عن رفضهم للاقتراح، معتبرين أن "أيديهم ستكون مقيدة فى الحكم فى حال إقرار قانون ينص على اقتراح بيرلسكونى، لكن لوقا بالامارا رئيس الرابطة الوطنية للقضاة قال إن "التنصت على الهواتف أمر أساسى للتحقيقات ليس فقط للجرائم الأخطر ولكن أيضاً من أجل الجرائم العادية مثل الابتزاز". بينما أكد إنجيلينو الفاندو وزير العدل الإيطالى تأييده للاقتراح قائلاً إن نحو ثلث ميزانية وزارته يستخدم من أجل التنصت.
من جانبها، قالت اتحادات الصحفيين إن هذه الإجراءات ستحد من حرية الصحافة وتدين الصحفيين الذين ينشرون المكالمات الهاتفية بدلاً من استهداف المحققين والمحامين الذين قاموا بتسريبها.
وكان رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برليسكونى قد أكد أن عملية التنصت الوحيدة التى سيسمح بها ستكون تلك المتعلقة بالتحقيقات مع جماعات الجريمة والإرهاب، مؤكداً فرض عقوبة بالسجن خمس سنوات للقيام بالأنواع الأخرى من التنصت على التليفونات أو نشر نتائجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة