الأمن يمنع مسيرة للمحامين إلى قصر عابدين

منعت قوات الأمن عدداً من المحامين من تنظيم مسيرة سلمية من مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس إلى القصر الجمهورى، احتجاجاً على مشروع تعديل قانون المحاماة المنظور حالياً أمام مجلس الشعب، ومنع تشكيل وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية موقعة باسم "جموع محامى مصر" يعلنون فيها رفضهم لمشروع التعديل.

وتجمع أكثر من ألفى محام أمام مقر النقابة العامة وسط حصار أمنى لمقر النقابة والطرق المؤدية إليها، وهتف المحامون "يسقط يسقط سامح عاشور، لا لفرض الحراسة على نقابة المحامين، لا لا للقانون المشبوه"، ورفعوا لافتات كتب عليها "لماذا لم تجر الانتخابات فوراً ..لا لفرض الوصاية على النقابة، يا للعار يا للعار .. نقابتنا تحت الحصار".
وقال محمد طوسون وكيل نقابة المحامين العامة، إن المحامين كانوا يريدون تنظيم مسيرة سلمية منظمة إلى قصر عابدين لإبلاغ رئيس الجمهورية اعتراض المحامين على مشروع القانون المعروض، بعد أن رفضت جميع الجهات المسئولة والمسئولين فى مقدمتهم رئيس مجلسى الشعب ورئيس مجلس الوزراء، لكن الأمن رفض خروج المسيرة، رغم التعهد بأنها سلمية ومنظمة ولن تعرقل المرور.
وتشكل الوفد الذى توجه إلى القصر الجمهورى من محمد طوسون وكيل النقابة العامة، ومحمد كامل عضو المجلس ومحمد فزاع المحامى ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس نقابة الإسكندرية، وسميرة القرش من نقابة المحامين بالعريش.
وتضمنت رسالة المحامين إلى الرئيس مبارك توضيحاً لمخالفة مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشعب لنص المادة 56 من الدستور، وكيف أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981، كما أن نص المادة الأولى من المشروع تفتح الباب بلا قيود أمام المكاتب الأجنبية لمزاحمة المحامين المصريين، وأن التعديل لا يحقق طموح وآمال المحامين الاقتصادية.
وناشدت رسالة المحامين تدخل الرئيس بإرجاء مناقشة التعديلات المشبوهة، وإعادتها إلى الجمعية العمومية لنقابة المحامين، لإعداد تشريع متكامل وإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة فى موعد أقصاه ثلاثة شهور.