قررت محكمة جنح مدينة نصر فى جلستها الاثنين، حجز قضية احتكار الأسمنت التى تضم 20 متهماً من المسئولين عن شركات إنتاج الإسمنت العاملة فى مصر لجلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين والذى طالب ببراءتهم والدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، حيث تقع فى دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وقال الدفاع إن جهاز حماية المستهلك أرسل إلى شركات الأسمنت طالباً توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الأسعار ثم بادر بإبلاغ النيابة العامة ضدهم دون أن يمهلهم فترة لتصحيح الأوضاع وتخفيض الإنتاج.
يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعارالأسمنت البورتلاندى العادى، وعلى تقييد عمليات تسويقه داخل مصر، مطالبة بتطبيق مواد القانون التى تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التى يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه.
وزير العدل ممدوح مرعى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
