فهمى يعلن مراجعة أسعار الغاز المصدر لجميع الدول

فى إشارة "ضمنية" لتصدير الغاز لإسرائيل، أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أنه سيتم التفاوض على مراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى فى كل الاتفاقيات التى تمت بدون استثناء.

وقال، فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب مساء الأحد، إنه تم توفير أكثر من أربعة مليارات دولار فى عام 2006 ـ 2007 نتيجة معادلة تسعير الغاز ليصل إجمالى الوفر المحقق منذ بدء تطبيق النظام الجديد لتسعير الغاز فى يوليو 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2007 إلى حوالى 12 مليار دولار.

من جانبه، قال المهندس شامل حمدى، وكيل أول وزارة البترول، إنه إذا ما تم الاتفاق على إعادة تصدير الغاز من حصة مصر فسوف تتم دراسة إمكانية مشاركة أعضاء من لجنتى الصناعة فى مجلسى الشعب والشورى ومجلس الدولة فى دراسة الشروط الجديدة.

وأضاف أن كل اتفاقيات تصدير الغاز تتضمن بندا لمراجعة الأسعار، وقد تم تعديل بعض الاتفاقيات، ولم يأت وقت تعديل بعض الاتفاقيات الأخرى، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على مراجعة السعر بين البائع والمشترى.

وأوضح مسئولو قطاع البترول أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شراؤها بسعر 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى، فى حين يتم تصديرها بحوالى4.65 دولار طبقا لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007.

وأدى وضع حد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى إلى تحقيق وفر لمصر بلغ حوالى13.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن يتحقق وفر خلال السنوات الخمس القادمة يقدر بحوالى 30 مليار دولار أخرى .

ومن المتوقع أن تؤدى التعديلات إلى رفع متوسط سعر تصدير الغاز المسال المصرى ليصل إلى حوالى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الحالى فى حال استمرار الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.

وأكد مسئولو وزارة البترول ضرورة تصدير الغاز المصرى، وأشاروا إلى أنه كان دافعاً قوياً للشركات العالمية العاملة فى مصر لتكثيف أنشطة الاستكشاف ومضاعفة الاحتياطيات من 36 تريليون قدم مكعب إلى أكثر من 72 تريليون قدم مكعب وتحقيق أكثر من 105 اكتشافات جديدة للغاز وتوقيع 131 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول وجذب استثمارات خلال ثمانية أعوام بلغت14.3 مليار دولار.