نفت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية ما تردد عن أن قانون الطفل الجديد، قد صدر بناء على ضغوط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة المصرية. وقالت إن هناك اتفاقيات دولية تسير على هداها بكل دول العالم حاليا.
وأضافت أن قانون الطفل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، التى كانت سباقة فيما يخص حقوق المرأة والطفل. مؤكدة أن قوانين حماية المرأة والطفل منبثقة عن التزامات تعاقدية، وفقا للنصوص الدولية التى يسير عليها المجتمع الدولى والتى تقوم مصر بتوفيقها وفقا لأولوياتها ومنظوماتها القيمية.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية أن الولايات المتحدة لم تمارس أى ضغوط على مصر فى هذا الإطار خاصة وأنها وقعت بالفعل على الاتفاقية الدولية، لحماية الطفل ولكنها لم تصدق عليها حتى الآن.
أحمد أبو الغيط وزير الخارجية