3 مخاطر تهدد "كامب ديفيد"

العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية حاضرة بشكل دورى على جدول الأعمال الأمريكى رغم الجفوة بين القاهرة وواشنطن, فعندما يتعلق الأمر بإسرائيل تصبح المسألة مختلفة بالطبع. لذلك فإن الأنشطة الفكرية السياسية الخاصة بالعلاقات بين البلدين تصاعدت فى الآونة الأخيرة بشكل لافت فى العاصمة الأمريكية.

لجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرس الأمريكى (إحدى آليات صناعة القرار فى الولايات المتحدة) تبدو أكثر الجهات الأمريكية اعتناء بكل ما يخص إسرائيل. فعلى مدار العام الحالى قدمت العديد من الدراسات والرؤى الأمريكية الخاصة بمستوى حالة العلاقة بين القاهرة وتل أبيب، وطرحت العديد من التوصيات الخاصة بمستقبل العلاقات بينهما، وتمخض عنها زيارات لجان إلى مصر وإسرائيل للتعامل مع المستجدات الراهنة حيال أزمة الشرق الأوسط.
وفى الأسبوع الماضى عقدت اللجنة جلسة استماع حول الموضوع نفسه والنظر فى أهمية استمرار دعم واشنطن لهذه العلاقة من زاوية تعزيز إرساء السلام فى الشرق الأوسط.

المحور الرئيسى الذى انطلقت منه جلسة الاستماع هو اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 1978، وهو محور تقليدى, غالباً ما تعتمد عليه الرؤى الأمريكية فى تطرقها لعملية سلام الشرق الأوسط، غير أن الجديد الذى طرحته الجلسة هو الإشارة إلى وجود ثلاثة مهددات تواجه المعاهدة حالياً، منها مستجدات الوضع الاقليمى فى المنطقة، حيث تراجع نفوذ مصر فى المنطقة بخطأ من الإدارة الأمريكية ناجم عن سياساتها غير المسئولة فى العراق واستدعاء إيران عملياً لسد مساحة مهمة فى هذا الجزء المهم للمصالح الاستراتيجية الأمريكية، بالإضافة إلى أن تهديد الأمن الاقتصادى لمصر كناتج طبيعى للظروف العالمية، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وأدى كذلك إلى اتساع قاعدة الطبقة الفقيرة, وهو ما قد ينعكس بدوره على الداخل ويؤثر على عملية السلام. وأخيراً الظروف الحالية على الجانب الفلسطينى، والتى تنعكس على قدرة العلاقات بين الدولتين على التواصل وهو ما أطلق عليه ماكوفيسكى، أحد أعضاء اللجنة "حالة السلام البارد"، معتبراً أن مصر وإن طبعت مع إسرائيل رسمياً فهى لم تتحل "بروح التطبيع"، الأمر الذى وإن اعتبر سبباًً فهو توصيف فى الوقت نفسه.

وكان هناك اتفاق داخل اللجنة على أن المصلحة الأمريكية فى المنطقة تقتضى توفير سبل الأمان لاستمرار الاتفاقية كونها ـ بحسب الرؤية الأمريكية ـ مفتاح استقرار المنطقة بأسرها.
وحملت اللجنة مصر مسئولية عدم استقرار الأوضاع على الحدود الشرقية لمصر، وهو امتداد لسياسة مجلس النواب والخارجية الاسرائيلية فى تبنى الرؤى القائلة بإن الإنفاق على الجانبين مسئولية مصرية، وأنها أداة لتهديد أمن إسرائيل بسبب قيام عناصر فلسطينية باستخدامها كوسيلة لتهريب الأسلحة، غير أن اللجنة دعمت مسألة تقديم دعم مالى أمريكى لمصر لعلاج هذه المشكلة.

فى السياق نفسه قدمت اللجنة تبريراً لقيام الولايات المتحدة بتوجيه انتقادات لأوضاع الحقوق السياسية والمدنية فى مصر، على خلفية أن استقرار الأوضاع يؤدى إلى استقرار المعاهدة, وبالتالى استقرار مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة التى تقتضى عدم وصول إسلاميين للسلطة, وتأمين قناة السويس كشريان حيوى لمباشرة المصالح الأمريكية فى المنطقة.

وخلصت اللجنة فى جلستها إلى تقديم ثلاث رؤى أساسية حول العلاقات بين الدول الثلاث ومستقبل عملية السلام فى الشرق الأوسط وهى:

الأولى، عودة الدبلوماسية الأمريكية الغائبة عن الحضور فى المنطقة، فاللجنة أكدت على أن بعض الإدارات الأمريكية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة فشلت فى تجاوز العقبات التى واجهت عملية السلام، نظراً لتراجع الدور الدبلوماسى مقابل سياسة العقوبات والقوة العسكرية والخطابات العدائية الأمريكية صنع حالة من التوترات فى المنطقة لا تتفق والمصالح السياسية لدول تتحالف معها، والأزمة العراقية أكبر شاهد على فشل هذه السياسة.

الثانية، أهمية الحوار بين الطرفين، فتجاهل الدول الثلاث لموضوعات على درجة من الحساسية فيما يتعلق بمستقبل السلام مؤشر قلق على مستقبل هذه العلاقات، وطالبت اللجنة بأن تقدم واشنطن مساعدة مزدوجة لتطوير أداء القاهرة وتل أبيب على التعاطى مع مثل هذه القضايا. وأهم الأمثلة التى سيقت فى هذا الإطار هى اتفاقهما حول وضع إيران واستراتيجيتها فى المنطقة ودعمها لكل من حركة حماس وحزب الله اللبنانى وملفها النووى وهو ما يمثل مخاوف تهديد إقليمية.



الثالثة، دعم العلاقات الاقتصادية، اعتبرت اللجنة أن انخفاض مستوى الشراكة الاقتصادية على الجانبين المصرى والإسرائيلى أحد المهددات التى يواجهها مشروع السلام فى الوقت الراهن، وطالبت بأن تلعب الولايات المتحدة دوراً فى هذا السياق.

تبنت اللجنة فى هذا الصدد إمكانية قيام القوات متعددة الجنسيات بمراقبة الحدود، بالإضافة إلى مهماتها الأخرى، وتقديم الولايات المتحدة ومجموعة من المانحين دعماً مالياً لمصر لتنمية سيناء على نطاق موسع.