وزارة الداخلية تنفى وجود فتنة طائفية

قال اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام السبت، إنه لا توجد أية مشاكل بين الأقباط والمسلمين فى مصر، وأن الأمر مثار فقط فى الفضائيات، وقال إن التواجد الأمنى مكثف للحفاظ على الأمن العام، وأنه لايفرق بين الأقباط والمسلمين.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة اللواء فاروق طه، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جورجيت قللينى عضو مجلس العشب، وعدد آخر من النواب حول حادث الاعتداء على محل الذهب بالزيتون.

كما نفى اللواء عدلى فايد فى رده على طلب الإحاطة، أن يكون حادث الزيتون قد تم القبض فيه على عدد كبير من الأشخاص عشوائياً، مؤكداً أنه لم يتم القبض على أى شخص فى الحادث إلا إذا كان له صلة بالحادث، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام بالغت فى تناولها لحادث الزيتون وأن حادث سرقة محل الذهب فى الإسكندرية رفع من تلك المبالغة، وعندما تم القبض على مرتكبى حادث الإسكندرية بعد 48 ساعة، أدى ذلك إلى هبوط نغمة الطائفية، موضحاً فى هذا الصدد أن حادث سرقة محل الذهب بالإسكندرية كما اتضح كان حادثاً إجرامياً بقصد السرقة، وليس له أية علاقة بمسلم أو مسيحى، مؤكداً أن أجهزة الشرطة تولى كل اهتمامها لكافة الحوادث التى تحدث بين كافة المواطنين.

كما استعرض اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إحصائية عن سرقة محلات الذهب على مستوى الجمهورية عن عام 2007، وذكر أن هناك 57 قضية سرقة منها 34 محل ذهب للمسلمين و23 للمسيحيين، مؤكداً أن الحوادث غير مقصود بها مسيحى أو مسلم. وأشار إلى أنه تم ضبط 41 منها، كما أشارت الإحصائية إلى 939 حادث سرقة بالإكراه منها 662 حادث طريق، وأربع حوادث سرقة بالإكراه على محلات الذهب منها 3 محلات يملكها أقباط وواحد لمسلم.

وأكد اللواء عدلى فايد أن مصر أقل نسبة حوادث فى العالم، وفقاً لتقرير الإنتربول الدولى، موضحاً أن الحوادث تحدث على المسلم والمسيحى والمجرم له هدف واحد هو الحصول على المال، سواء من مسلم أو من مسيحى مشيراً إلى تعرض محلات الذهب للمسلمين للسرقة أكثر من الأقباط. وأكد أن قانون الطوارىء لا يطبق إلا فى حالات نادرة، خاصة ضد تجار المخدرات والهجرة غير الشرعية والذين يقومون بسرقة أراضى الدولة.