قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك السبت، إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس "قررت الامتناع عن الاتصال بمجلس حقوق الإنسان، إلا فى حالة أن تكون المسائل المطروحة لها أهمية قومية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأن مشاركتنا سوف تكون ضرورية".
وأوضح المتحدث، فى مؤتمر صحفى، أن "تشكيكنا فى عمل مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ مهمته ووظيفته معروف جيداً"، مؤكداً أن "حصيلة عمله فى هذا المجال مذرية".
رداً على الموقف الأمريكى، قالت جولييت دى ريفيرو من منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، فى بيان إن "القرار الأمريكى بالابتعاد عن مجلس حقوق الإنسان غير مثمر ويدل على قصر النظر".
أضافت دى ريفيرو أن المجلس يبقى مؤسسة أساسية لحماية حقوق الإنسان فى العالم بالرغم من الضعف الواضح فيه ولكن نظراً لعدم التزامها كلياً فى المجلس، واشنطن ليست فى وضع يسمح لها بانتقاده.
كانت واشنطن اعترضت على إنشاء المجلس ورفضت المشاركة فى أعماله معتبرة أن نظامه لن يضمن فاعليته، حل مجلس حقوق الانسان الذى انشىء فى 2006 وضم 47 عضوا، محل لجنة حقوق الإنسان التى عرقلت دول معروفة بانتهاكها حقوق الانسان، وبعد سنتين من انشائه، يتعرض المجلس لانتقادات أمريكية بسبب فشله فى التحرك ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى دارفور بينما يركز انتقاداته على إسرائيل بسبب المعاملة التى تخصصها للفلسطينيين فى قطاع غزة.
قال ماكورماك الجمعة "بدلا من التركيز على قضايا بعض انتهاكات حقوق الانسان الحقيقية والعميقة فى العالم، تحول (المجلس) الى منتدى لا يركز سوى على ادانة اسرائيل". مضيفاً "نتيجة لذلك سنكون اكثر انتقائية فى طريقة ووتيرة مشاركتنا فى المجلس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة