اقترح نبيل فهمى سفير مصر لدى الولايات المتحدة، خطة من ثلاث خطوات لحل الأزمة النووية الإيرانية، فيما أكد أن قدرات إسرائيل النووية تشكل عائقاً أمام حل هذه المشكلة.
وقال فهمى، فى لقاء بمركز الدراسات الاستراتيجية العالمية، إن أولى خطوات هذه الخطة قيام إيران بتعليق برنامجها النووى بشكل مؤقت.
وثانياً إعطاء إيران ضمانات بتوفير الوقود النووى لبرنامجها النووى المدنى. وثالثاً يتم خلال مدة التعليق بذل جهود جدية للتوصل إلى إجراءات إقليمية لضبط التسلح بهدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، على أن ينطوى هذا الجهد ـ إلى جانب أمور أخرى ـ على التعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية.
أكد فهمى أن غياب إسرائيل عن معاهدة منع الانتشار لم ينشئ المشكلة الإيرانية، ولكنه يمثل عائقاً مباشراً أمام جهود حلها، وأن مخاطر منع الانتشار النووى بالشرق الأوسط لم تبدأ بالجدل الدائر الآن حول كيفية التعامل مع البرنامج النووى الإيرانى، بل منذ حقبة الستينيات التى دارت خلالها تكهنات حول توجه مصر وإسرائيل فى المجال النووى. وأشار إلى أن مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووى وصدقت عليها عام 1981، رغم رفض إسرائيل إلى الآن الانضمام إلى المعاهدة.
قال نبيل فهمى إن مصر تطالب إيران باتخاذ خطوات لبناء الثقة وإضفاء المصداقية على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووى والرد على كافة الاستفسارات المطروحة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مسألة الأبحاث المزعومة فى المجال العسكرى النووى.
أكد فهمى أنه لا يجادل فى حق أية دولة فى التخصيب أو فى تملك برنامج نووى طالما احترمت تعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن ذلك حق تكفله المعاهدة. أما فيما يتعلق بالملف النووى السورى المزعوم، قال فهمى إنه لم تتضح بعد حقيقة الأنشطة التى جرت بالموقع السورى الذى دمرته إسرائيل فى سبتمبر الماضى، وأنه يجب انتظار نتائج الزيارة التفقدية التى سيقوم بها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموقع السورى يوم 22 يونيو 2008 قبل التوصل إلى استنتاجات قاطعة فى هذا الشأن، لكنه وصف استهداف دولة لدولة أخرى دون اللجوء إلى آليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بالتحقق من هذه المزاعم، بأنه إجراء مرفوض ينتقص من مصداقية النظام الدولى لمنع الانتشار.
