مصر تودع العمالة الأجنبية غير المرخصة

أصدرت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة قراراً بتحرير محاضر فورية للعمالة الأجنبية، التى تعمل بمصر دون حصولها على التراخيص اللازمة، وذلك دون الرجوع للإدارة المركزية للتشغيل فى الوزارة، كما كان يحدث فى السابق على أن يطبق هذا القرار على كافة العمالة الأجنبية التى يثبت مخالفتها، بغض النظر عن المنشآت التى يعملون بها، سواء أكانت تابعة لقطاع الاستثمار أو السياحة.

ويهدف هذا القرار لضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتنظيم استخدامه مطبقا لقواعد وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له، والتى تقضى بألا يزيد عدد العمالة الأجنبية على 10% من إجمالى عدد العاملين بالمنشآت، كما يقضى القرار بإعادة التفتيش على المنشأة أو الشركة أو الوحدة المخالفة أسبوعيا، للتأكد من إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بصفة مستمرة حتى تزال المخالفة.

من ناحية أخرى وافقت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة، على صرف مبلغ 108 آلاف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لعدد 176 عاملا، من شركة "المصرى للتجارة" و"الإسكندرية للصلب".

ويذكر أن صرف هذا المبلغ يزيد من عدد المستفيدين من صندوق إعانات الطوارئ إلى 15788 عاملاً بعدد 109 منشآت، بإجمالى إعانات قدرها 13.9 مليون جنيه، منذ إنشائه فى يونيه 2002، بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002، وأشارت عائشة إلى أن عمليات الصرف ستتم طبقا لقواعد محددة وللمنشآت، التى يثبت تعثرها وتوقفها جزئيا أو كليا لظروف خارجة عن إرادتها لضمان وصول تلك المبالغ لمستحقيها.