الشكوك تحيط التقرير الأخير للبنك الدولى

جدل حاد أثاره جيانى زانينى ممثل معهد البنك الدولى، عندما عرض تقرير البنك حول "مؤشرات التجارة العالمية لعام 2008" الاثنين، بالندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الأحد، لتدشين التقرير الذى يقيس أداء ونتائج السياسة التجارية لنحو 210 دولة ومنطقة جمركية.

يستند التقرير فى ترتيبه لهذه الدول على خمس ركائز أساسية، فى مقدمتها حماية التجارة على الحدود مثل الحواجز الجمركية وغير الجمركية على السلع والخدمات، والقيود على المنافذ للأسواق الخارجية، ومناخ الأعمال والمؤسسات ككل، وتيسير التجارة، ونتائج التجارة مثل نمو وتنوع التجارة.

وأكد زانينى حدوث تخفيض كبير فى التعريفة الجمركية على مستوى العالم إلا أن مصر رغم ما خفضته من تعريفات ما زالت تنفذ سياسات حمائية خاصة لزراعتها، وهذا ينطبق على منطقة شرق آسيا أيضاً، كما أن خفض التعريفة الذى لجأت إليه مصر لم يكن السبب وراءه استشعار الحكومة بالحاجة للخفض وإنما نتيجة تغيير الأسعار العالمية للعديد من المنتجات.
انتقد زانينى قيام مصر بفرض سعر جمركى يصل إلى 3000%، وهنا ثار الحضور من الاقتصاديين بشدة لأن هذه التعريفة مفروضة على "الويسكى"، ورد زانينى بأن مصر يمكن أن تعوض ذلك بفرض ضريبة مبيعات أو ضريبة غير تمييزية، فأقصى رسم جمركى فى روسيا، ويبلغ 450% على الملبوسات.

قال ممثل البنك الدولى أن مؤشر النفاذ للأسواق يشير إلى أن دول جنوب آسيا تواجه أعلى درجة من الحواجز الجمركية، وهى من أكبر المناطق التى تصدر الملابس الجاهزة، أما دول أفريقيا والشرق الأوسط فهى الأكثر نفاذاً للأسواق الخارجية نظراً لتصدير البترول ويبرز وضع مصر كبلد قادرة على النفاذ للسواق، لكن بدرجة أقل من المتوسط المسجل للمنطقة.

يؤكد زانينى أن أكثر من نصف التجارة الخارجية المصرية يتجه لدول موقعة لاتفاقيات تجارة حرة مع مصر، وهناك جدل حول الأفضليات التجارية التى تقدمها الدول النامية لحفز التجارة لتواضع قيمتها وتمثل مدخرات الرسوم الجمركية عند تصدير البضائع، ويظهر هذا التواضع نتيجة وصول الكثير من الرسوم الجمركية إلى صفر، وبالتالى فإن تخفيض التعريفات وفقاً للاتفاقيات التجارية أصبحت محدودة، ولا تتعدى فى مصر 2.5 % للصادرات الموجهة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

ورغم ما ذكره التقرير من وجود حالة تباطؤ فى نمو التجارة عام 2007، إلا أنه انتقد التباطؤ "الحاد" الذى شهدته مصر، حيث انخفضت نسبة نمو التجارة إلى أقل من 10%.

وذكر التقرير ارتفاع الحواجز الجمركية الخاصة بتجارة الخدمات فى كل الأقاليم، وعلى وجه الخصوص لا يزال تحرير تجارة فى مصر ضعيفاً، وفيما يتعلق بتسيير التجارة، يؤكد التقرير أن مصر حققت أداء متوسطاً، ومن ناحية أخرى حققت مصر مركزاً متقدماً فى سرعة تخليص البضائع العبرة للحدود حيث تحتل المرتبة 26 فى الترتيب .

ما عرضه ممثل البنك الدولى، أثار الحضور من النخبة الاقتصادية، فمن جانبها أعربت الدكتورة هناء خير الدين أستاذ الاقتصاد ورئيس المركز المصرى للدراسات عن دهشتها الشديدة من معظم نتائج التقرير، حيث يتعارض مع ما توصل إليه مؤشر المنتدى الاقتصادى الدولى، والذى أكد أن مصر دعمت موقفها بالنسبة لمؤشر التعريفة الجمركية. وبالتالى ثمة خطأ فى هذه النتائج .

توافقت معها الدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التجارة والصناعة، التى أعربت عن شكوكها فى نتائج التقرير نظراً لاختلافه الجذرى مع ما تظهره التقارير الحكومية، وأكدت أن هناك تعريفات غير جمركية بصفة خاصة فى مجالات، تمثل ضرورة قصوى للدول النامية لابد من حمايتها، مضيفة أن هذه المؤشرات غير دقيقة لأن مصر الآن فى طور المفاوضات لتحرير التجارة على المستوى الإقليمى والدولى، كما ذكرت وجود معلومات متناقضة فى التقرير ومعلومات قديمة منذ عام 2001 ولا تغطى التطورات الحادثة فى مجال تعديل الرسوم الجمركية، وتساءلت فى النهاية: "مع أى معهد تتعاون ومن أى مكان تأخذ بياناتك؟!".

من ناحيته، تساءل الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن المساهمات التى قدمها تحرير التجارة إلى التصنيع فى الدول النامية، وإمكانية الاستفادة من قواعد البيانات، كما يعرض تقرير البنك الدولى وأهداف هذه التقارير.

وانتقد الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق، نتائج التقرير وشكك فى صحتها نظراً لعدم وجود العديد من التفاصيل التى أشار إليها زانينى فى منهجية البحث الذى أكد أنه يستخدم 300 مؤشر ولم يتحدث سوى عن قلة منها، وحذر مما يستتر خلف هذه الأرقام والنتائج.