غادر رئيس الوزراء الماليزى الأسبق، إبراهيم أنور، سفارة تركيا فى كوالالمبور بعد أن لجأ لها الأحد، وترك أنور السفارة بعد اجتماع بين وزير خارجية ماليزيا راز يتيم والسفير التركى برلاز أوزنير، الذى قال إن الحكومة الماليزية، قدمت ضمانات لسلامة أنور.
وكان أحد مساعدى أنور قد اتهمه بالاعتداء الجنسى عليه، غير أنه نفى هذه التهمة، وقال إن الغرض منها هو إبعاده عن المسرح السياسى.
نفى إبراهيم التهمة، وقال إن الهدف من ورائها إيقاف مسيرته السياسية، خاصة بعد نجاحه فى الانتخابات.
وكان نائب رئيس الوزراء السابق قد سجن عام 1998 بتهم من بينها ممارسة المثلية الجنسية والفساد، والتى قال أنور إنها حركت لدوافع سياسية. وقد برئ أنور من التهمة فيما بعد.
وبالرغم من خروجه من السجن عام 2004 إلا أن إدانته بالفساد حرمته من العمل السياسى
وفى بيان مكتوب قال: "أعتقد أننا نشهد تكراراً للأساليب التى استخدمت ضدى عام 1998 عندما فبركت اتهامات تحت تهديد القوة".
ولم تذكر الشرطة الماليزية، الجهة التى توجه لها إبراهيم بعد مغادرته السفارة التركية.
