مجلس الأمن يمدد التحقيق فى اغتيال الحريرى 6 أشهر

قرر مجلس الأمن الدولى الاثنين، التمديد 6 أشهر جديدة للجنة التحقيق الدولية، فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وجدد القرار 1815 الذى أعدته فرنسا إلى الـ 31 ديسمبر، تفويض اللجنة الذى كان يفترض أن ينتهى فى 15 يونيو، إلا أن المجلس أكد استعداده لإنهاء تفويض اللجنة التى يترأسها الكندى دانيال بلمار "إذا أعلنت أنها أنهت مهمتها".

أكد القرار أنه أخذ علماً برسالة وجهها فى مايو رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، الذى دعا المجلس إلى دعم طلب بلمار تمديد مهمة اللجنة ستة أشهر، وفى ختام التحقيق، ستتولى محكمة دولية مقرها لاهاى، محاكمة المتهمين فى هذه القضية.

صرح خليل زاد سفير أمريكا فى الأمم المتحدة، الذى يتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أهمية مجلس الأمن للتحقيق، وقال إن "لدى اللجنة تفويضاً واضحاً، وهى تحرز تقدماً وتحظى بدعم المجلس ودعمنا، ومن المهم جداً إجراء محاسبة بشأن ما حدث فى لبنان".

أضاف زلماى، أن "تحديد المسئوليات عما حصل فى لبنان أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للبنان، إنما بصورة أشمل، لأن الاغتيال السياسى أداة تهدد السلام والأمن الدوليين".

أشار القرار إلى أن المجلس "يهنىء اللجنة على عملها الممتاز وعلى التقدم الذى تستمر فى إحرازه، فى ظروف صعبة، لمساعدة السلطات اللبنانية فى التحقيق الذى تجريه حول جميع جوانب هذا العمل الإرهابى".

يذكر أنه تم اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريرى مع 22 آخرين، فى اعتداء نفذ بواسطة شاحنة صغيرة فى 14 فبراير 2005 فى بيروت، وكان أحد أوائل التقارير المرحلية للجنة، الذى أعده الألمانى ديتليف ميليس، اتهام سوريا بعدم التعاون واتهم مسئولين كباراً فى الأجهزة الأمنية السورية.

نفيت دمشق وجود أية صلة باغتيال رفيق الحريرى، وفوض مجلس الأمن اللجنة مساعدة الحكومة اللبنانية فى تحقيقاتها حول 20 اعتداء آخر وقعت منذ 2004 فى لبنان، واستهدفت عموماً شخصيات معارضة لسوريا.