زيادة تمويل القطاع الزراعى لمواجهة ارتفاع الأسعار

دعى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الثلاثاء فى جلسة العمل التى عقدها مجلس محافظى البنك الاسلامى للتنمية على المستوى الوزارى فى جدة، إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع نسبة التمويل الذى يقدمه إلى القطاع الزراعى بالدول الإسلامية الأعضاء، حتى تصل هذه النسبة إلى "مستوى مقبول" من إجمالى تمويلات البنك، وذلك للمساهمة فى مواجهة الارتفاع العالمى فى أسعار المنتجات الزراعية.

طالب عثمان بضرورة قيام البنك الاسلامى باستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات، مع تطوير المشروعات القائمة بما يتواءم مع احتياجات الدول الأعضاء، بحيث يكون هذا التمويل "بشروط منافسة" لشروط مؤسسات التمويل التنموى الأخرى فى العالم.

وأكد عثمان أهمية زيادة الاستثمار فى الدول الإسلامية وبخاصة فى القطاع الزراعى "لإنتاج السلع الأساسية" ومشروعات الأمن الغذائى مع التركيز فى الوقت نفسه على تمويل برامج إنماء قطرية من خلال عقد الشراكات والمساعدة الفاعلة فى بناء قدرات الدول الأعضاء بالبنك.

وشدد على أهمية قيام البنك بدعم جهود الدول الأعضاء، وبخاصة الأقل نمواً لتحقيق الأهداف التنموية فى الألفية الثالثة، مع التوسع فى تقديم المزيد من التمويل الميسر والدعم الفنى المؤسسى، لتتمكن هذه الدول وبخاصة الأفريقية من التصدى للفقر والبطالة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية افتتح الاثنين، الاجتماع السنوى للبنك الاسلامى للتنمية على المستوى الوزارى، والذى يشارك فيه وزراء من 56دولة.