مختار البيه: لا دستور أو قانون فى مجلس الشعب

"أى نائب لا يسمع كلام الحكومة تحت القبة يجب طرده فوراً " بهذه العبارة بدأ النائب السابق مختار البيه، الذى وافقت اللجنة التشريعية مؤخراً على إسقاط عضويته وإحلال نائب الوطنى حازم حماد، بدلاً منه تنفيذاً لحكم قضائى، ورغم وجود عشرات الأحكام القضائية التى رفض مجلس الشعب تنفيذها، تحت زعم "سيد قراره" إلا أن "البيه" كان حالة خاصة والسبب كما يقول "ما حدث لى رسالة من قيادات الوطنى، أن أى عضو يخرج عن الخط، مصيره الحرمان من الحصانة... اليوم السابع حاورت النائب الذى كشف العديد من المفاجآت .....

كيف ترى إسقاط عضويتك ودخول نائب مكانك؟
هى سابقة لم تحدث على مستوى البرلمان من قبل، وهى رسالة من قيادات الوطنى لنواب الوطنى، أن أى حد لازم يسمع الكلام وينفذ حرفياً ما يقوم به، وهى رسالة لنواب الوطنى قبل أن تكون رسالة لنواب الإخوان، والغريب أن كثيرا من أعضاء مجلس الشعب من الأغلبية، قالوا لى قبل الجلسة إنهم رافضون للأمر، ولكن عند التصويت صوتوا ضدى، كما هو الحال دائماً، فآراء نواب الأغلبية فى معظمها تكون ضد القرارات التى يصوتوا عليها بالموافقة.

هل تمت دعوتك للجنة التشريعية؟
لم يتم دعوتى للجنة التشريعية سوى مرة واحدة، صباح الأحد، قبل الجلسة العامة بيومين، ونظر التقرير فى الجلسة العامة الثلاثاء، ويومها اعتذرت عن الحضور بسبب ارتباطى بمناقشة طلب إحاطة فى لجنة العلاقات الخارجية، وللعلم فإن طلب الاستدعاء كان من المفروض أن يناقش حالة النائب الوطنى النائب مصطفى القرش، ولم يناقشها أو يناقش تقرير محكمة النقض الخاصة به، مثل كثير من الحالات المماثلة لنواب الوطنى، فمحكمة النقض أرسلت 6 إقرارات تقريباً، بشأن الفصل فى الطعون الانتخابية المقدمة للانتخابات 2005

ما تعليقك على عدم دعوتك؟
من العجب العجاب أن رئيس اللجنة التشريعية مطعون فى صحة عضويته، وهناك تقرير لمحكمة النقض منذ عام 2006، وصل إلى مجلس الشعب يبطل عضويته، ومع ذلك لم تتم مناقشته، وكذلك النائب محمد المرشدى الذى بحت الأصوات وتعالت حول حصول منافسه أكمل قرطام على أصوات تزيد عنه بعشرة آلاف صوت، وكم مرة تقول رئيسة اللجنة إنها تقوم باستيفاء الأوراق، ولا يحدث تقدم فى الإجراءات، وطبعاً هذا الكلام مغلوط، فلو كان الطعن متعلقاً بنائب معارضة، وخصوصا من الإخوان تتخذ الإجراءات وتستوفى الأوراق فى لحظة ويعدم النائب، أما لو كان الأمر متعلقاً بنائب وطنى فحبال اللف والدوران والمماطلة تأخذ وقتاً طويلاً، ولذلك فإن السؤال الذى يحير، كيف تصدر الدكتور آمال عثمان حكماً فى عضوية نائب وهى مطعون فى عضويتها.

هل دعيت للمثول أمام اللجنة العامة؟
لم أدع وحضرت بالصدفة والمفروض، طبقاً للائحة أن أدعى قبل الجلسة بيومين، حتى إذا كان النائب لديه ظروفه تمنعه، يحاول أن يتلافاها لأن القضية تتعلق بإلغاء عضوية نائب "يا جماعة ده مصطفى الحمزاوى نائب الوطنى، الذى اتهم فى جريمة قتل، وصدر ضده حكم من محكمة الجنايات دعى للجنة التشريعية مرتين، ولما لم يحضر نوقشت مسألة عضويته فى المرة الثالثة، فما بالك وأنا نائب لم أسرق ولم أقتل ولم أرتكب جريمة، "اللهم إلا إننى أنتمى لجماعة الإخوان المسلمين".

وتقرير محكمة النقض ألم يعط لمنافسك أصواتاً أعلى؟
تقرير محكمة النقض تناولته من اللجنة التشريعية بنوع من التحايل، فالتقرير انتهى إلى بطلان الانتخابات فى الدائرة كلها، واستند فى ذلك إلى بطلان عملية الفرز أى عملية التصويت وتجميع الفرز، وهذا يستدعى إعادة الانتخابات فى الدائرة، وانتهى تقرير اللجنة التشريعية إلى وجود خطأ مادى، فأعطى مرشح الوطنى أصواتاً أعلى منا، كما أن تقرير محكمة النقض لم يذكر كلمة خطأ مادى على الإطلاق، فى حين أن اللجنة التشريعية توصلت فى نتيجتها وتقريرها إلى وجود هذا الخطأ المادى، الذى استند عليه رأى اللجنة فى فوز حازم حماد بدلاً منى.

ما تفسيرك لذلك؟
لأن إعادة الانتخابات ليست فى صف مرشح الوطنى، فإن تقرير اللجنة التشريعية لم يطالب بذلك، وأنا أحترم تقرير محكمة النقض، ونحن كإخوان أول من نطالب بتنفيذها، ولكن فى حالة اللجنة التشريعية حدث أنها تعدت على تقرير محكمة النقض وتجاهلت 11 نقطة، استند إليها التقرير وفقاً لمذكرة الطعن، مثل تقفيل الصناديق واللجان وعدم تشميع الصناديق.

قدمت استقالتك وتم رفضها فماذا تقول؟
رفضوها لأنهم يعرفون أن قبولها يعنى إعادة الانتخابات، وأنا قلت إنى أستقيل من المجلس، وأترك الحكم لأهل دائرتى إذا لم يأتوا بى مرة أخرى، فهذا قرارهم، ولكن لأنهم يعرفون مقدماً حجم مرشحهم لم يسمحوا بإعادة الانتخابات، والدليل أننى فزت فى المرحلة الثالثة للانتخابات، وما أدراك ما هى المرحلة الثالثة وماذا تم فيها من تقفيل صناديق لصالح مرشحى الوطنى، وكيف تعامل الأمن مع مرشحى المعارض، وخاصة الإخوان لدرجة أن هناك حشودا من المواطنين وقفت خلال الانتخابات الماضية، أمام مجمع المحاكم بسوهاج وهددوا بتصعيد الموقف احتجاجاً على منعهم من الوصول للصناديق الانتخابية.

أنت تجزم إذن أنك تقدمت على حازم حماد؟
انتهت الجولة الأولى للانتخابات وكنت متقدماً على حازم حماد بخمسة آلاف صوت، ووقتها اجتمع أحمد عز وقيادات الحزب بسوهاج بمرشحى الوطنى الذين تقدموا فى الجولة الأولى، وكانوا يخوضون الانتخابات مستقلين، وطلب منهم أن يعطوا أصواتهم وأصوات ناخبيهم للمرشح حازم حماد وأحمد أبوصبحى (مرشح الوطنى) إلا أنهم قالوا إنهم ليس لهم سيطرة على الناخبين، وأنهم لا يستطيعون منع زوجاتهم ولا حتى أبنائهم من أن يعطوا أصواتهم لمرشح يريدون التصويت له، ولو أن الانتخابات فى جولة الإعادة جرت دون تدخل من الأمن لكنت قد حصلت على 50 ألف صوت، ولو أراد شخص أن يعرف توجه أهل الدائرة الأولى بسوهاج فلينزل الشارع ويسأل الناس عن رأيهم.

لماذا نوقش تقرير محكمة النقض الخاص بك فى آخر الدورة؟
هذا أمر مقصود حتى لا يكون هناك مجال لأن يتحدث النواب، سواء من الإخوان أو المعارضة فى شأنى، فنحن بدأنا الإجازة البرلمانية عقب جلسة إسقاط عضويتى مباشرة، والإجازة مدتها خمسة شهور وسيكون هذا وقتا كافيا لأن ينسى الرأى العام القضية، وألا تثار من زاوية اضطهاد نواب الإخوان فقط، وعندما نبدأ الدورة الجديدة للمجلس، ستقول رئيسة اللجنة التشريعية إنها ستضع برنامج عمل لمناقشة تقارير محكمة النقض، وهو كلام من قبيل الاستهلاك المحلى، وقبل انتهاء الدورة سنكتشف أمرا آخر مدبرا ضد نواب الإخوان.

ماذا ستفعل بعد خروجك من المجلس؟
لن انقطع عن أهل دائرتى الذين انتخبونى، وسوف أظل متواصلاً معهم، وعلى فكرة النائب حازم حماد غير متواجد فى الدائرة، وليس له شعبية وسوف أرشح نفسى فى الانتخابات القادمة، ولن نترك لهم الساحة خالية يلعبون فيها كما يشاءون وكما يريدون.

تجربتك كنائب كيف تنظر إليها؟
الحقيقة أنا رغم إصرارى على عدم الانسحاب من ميدان خدمة الجماهير وتمثيلهم فى البرلمان، إلا أننى وجدت فى مجلس الشعب عدم احترام لأى لائحة خاصة من قبل نواب الأغلبية، فليس هناك دستور أو قانون عندما تريد الأغلبية شيئا تفعله.

ماذا فعلت بعد إسقاط عضويتك؟
أقام لى إخوانى فى الكتلة حفلاً وهنأونى، وقالو لى مبروك حمدا لله على السلامة لقد خرجت بنصف المدة حسن سير وسلوك.