سرور يطالب بتفعيل الشريعة الإسلامية فى القوانين

طالب رئيس البرلمان المصرى الدكتور أحمد فتحى سرور بإنشاء شبكات قانونية بين مختلف الفاعلين فى مجال القانون، لإحداث التقارب و تحقيق التنمية داخل بلاد الاتحاد من أجل المتوسط.

أكد سرور فى ختام فاعليات مؤتمر رجال القانون الذى عقد فى فرنسا، وشارك فيه نخبة من رجال القانون فى أوروبا ودول جنوب المتوسط، وممثلون عن البنك الدولى والبنك الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمفوض الأوروبى للعدالة والحرية ورئيس محكمة النقض الفرنسية بضرورة عرض الوثيقة الذى انتهى إليها المؤتمر على قمة الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد 13 يوليو بباريس، ويشارك فيها الرئيس المصرى مبارك والرئيس الفرنسى ساركوزى وعدد من رؤساء الدول.

أكد سرور أن الهدف من عقد المؤتمر هو بحث كيفية وضع القانون فى خدمة التنمية فى دول الاتحاد من أجل المتوسط، لافتاً إلى تأثير قواعد القانون بالاعتبارات ذات الطبيعة الاقتصادية على مستوى العالم، وقال إن العولمة جعلت القانون الاقتصادى للدول يصنع تحت تأثير عوامل خارجية، من أجل توحيد القواعد القانونية التى تحكم الاقتصاد.

وأوضح سرور فى كلمته خلال المؤتمر ضرورة تكيف القانون مع متطلبات التنمية المستدامة. وقال "نحن نحتاج إلى نظام قانونى يحقق هذه التنمية، ويخلق استقراراً فى المعاملات القانونية التى تدور فى المجالات الاقتصادية".

استند رئيس البرلمان المصرى إلى القانون الأوروبى حول المنافسة، مبيناً أنه يعد أحد المراجع الدولية ويعلو قانون المنافسة المعروف فى الولايات المتحدة الأمريكية.

شدد رئيس البرلمان المصرى على أهمية تطبيق مبادئ قانون تراعى مصالح الدول النامية، وعدم نقل القواعد القانونية التى وضعت لخدمة مصالح الدول المتقدمة.

نبه رئيس البرلمان المصرى إلى ضرورة توخى الحذر فى الاعتماد على النصوص الدستورية الخاصة بدول الغرب، وأكد أهمية تفعيل قوانين الدول العربية التى يكون مصدرها الرئيسى الشريعة الإسلامية، وبين القانون المدنى الذى يستمد أصوله من قانون نابليون، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية عرفت بعض أحكام هذا القانون قبل أن يصدر قانون نابليون نفسه.