رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة .. بين التأييد والمعارضة

أثار قيام البنك المركزى مؤخراً، برفع سعر الفائدة على الإقراض والودائع للمرة الثالثة خلال بضعة شهور بنسبة 0.5%كل مرة، جدلاً فى الأوساط الاقتصادية، حيث رحب البعض بهذه الزيادات المتتالية، باعتبارها من أهم أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى لكبح جماح التضخم وامتصاص جزء من السيولة النقدية المتراكمة فى الجيوب والأسواق، فيما رأى البعض أنها تحد من حركة النشاط الاقتصادى والصناعى، الذى يعتمد فى تمويل مشاريعه على الاقتراض من البنوك، ويجب الإبقاء على سعر الإقراض دون زيادة أو تخفيضه.

قال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، المهندس على موسى، إن هذه النسبة مازالت فى حدود الأمان بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية، ومن ثم فإن جوانبها الإيجابية تفوق جوانبها السلبية، لأن البنك المركزى لديه من الأدوات النقدية التى تمكنه من السيطرة على السيولة الزائدة والتضخم بهدف السيطرة على موجات ارتفاع الأسعار التى يعانى منها المجتمع المصرى منذ عدة سنوات.

وأشار موسى إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تآكل القيمة الفعلية لمدخرات المودعين، وهذه الزيادات فى أسعار الفائدة تعوضهم بعض الشىء عن هذه الخسائر.

وأعرب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة أشرف هلال عن أمله، فى أن تساهم هذه الزيادات المتتالية فى تحريك الركود ورفع الدخول المعيشية لصغار المودعين، وغالبيتهم من محدودى الدخل الذى يشكل العائد على المدخرات مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة لهم.